وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير إن «الفرشة المائية بنفوذ جماعة الكنزرة، وتحديداً بدوار آيت بكر بإقليم الخميسات، تعاني من استنزاف حاد وضغط غير مسبوق ناتج عن التوسع في الإقبال على زراعات مستهلكة للمياه بكثرة كالأفوكادو من طرف مستثمرين وافدين من خارج المنطقة».
وشددت البرلمانية على أنه «في الوقت الذي يلاحظ فيه الأهالي والمتتبعون التسهيلات الممنوحة لهؤلاء المستثمرين الكبار للحصول على رخص حفر الآبار، تشتكي الفئات الهشة من الفلاحين الصغار من أبناء المنطقة الأصليين من تعقيد المساطر وعرقلة حصولهم على ترخيص حفر الآبار لتأمين نشاطهم الفلاحي المعيشي وتوفير مياه السقي لمنتجاتهم».
وساءلت البرلمانية الوزير عن التدابير والإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وكالة الحوض المائي المعنية لتقييم حجم استنزاف الفرشة المائية بهذه المنطقة وحمايتها، والمعايير المعتمدة لضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في منح رخص حفر الآبار بين كبار المستثمرين والفلاحين الصغار بدوار آيت بكر والمناطق المجاورة.
