أوزين: الحكومة لا ترى في تفعيل الأمازيغية إلا وضع "تيفيناغ" في واجهات الإدارات

واعتبر السؤال الكتابي أن المنظومة اللغوية والثقافية ببلادنا "تؤطرها مرجعية دستورية، وقوانين تنظيمية ورؤية استراتيجية، من قبيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتباره مؤسسة دستورية منوط بها المساهمة في بلورة السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، ومواكبة أوراش أجرأة المنظومة القانونية ذات الصلة، وهي أوراش لازالت تنتظر التنزيل والتفعيل بعد أزيد من ثلاث سنوات على صدورها".

وسجل النائبان أنه بـ "أسف أن الحكومة وأحزابها المساندة بعد بتقييم موضوعي لسنة ونصف من عمل الحكومة لا ترى في الأمازيغية إلا واجهات الإدارات وترجمة أسمائها، في ظل عجزها البين على بلورة سياسة عمومية تجعل الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة دعامة ومنطلقا لتنزيل النموذج التنموي الجديد والمنشود".

وفي الوقت الذي التزمت فيه الحكومة في برنامجها بتخصيص مليار درهم لترسيم الأمازيغية، تساءل الفريق الحركي الوزيرة عن "مخطط الحكومة لتفعيل هذا الرهان؟ ومآل المخططات القطاعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأيضا مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وصندوق النهوض بالأمازيغية؟".

كما تساءل الفريق الفريق الحركي عن "مآل الاعتمادات المخصصة في القانون المالي لسنة 2022 المحددة في عشرين مليون درهم، وأين صرفت وكيف صرفت وقس على ذلك 30 مليون درهم المبرمجة في ميزانية 2023".

كما طالب المصدر ذاته بالكشف عن التدابير الحكومية المتخذة لإقرار فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.