وستعقد لجنة العدل بالغرفة الأولى، الثلاثاء المقبل 17 يناير 2023، جلسة تخصص لتقديم مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المتعلق بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وذكر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مذكرة تقديمية للمقترح أن هذا الأخير يأتي في "اطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء؛ بما يقتضي ذلك من ضرورة ملاءمة التشريعات المغربية مع هذه الاحكام كما هو الوضع بالنسبة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، فيما يتعلق بالمادة 11 منه، التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، بما فيها معرفة كافية باللغة العربية (البند الخامس)".
وأضافت المذكرة التقديمية أنه "إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على: "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة..."؛ وما يتطلب ذلك من إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور، وإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد".
وأكد الفريق أنه حرص على تقديم هذا المقترح القاضي بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، "ايمانا منه بضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا".
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء 11 يناير 2023، خلال لقاء رسمي بمدينة الخميسات حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية أنه أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وافق على مقترح قانون تقدم به حزب الاستقلال بمجلس النواب، يشترط إتقان اللغة الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية.
