وقدم جامع المعتصم استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء الجمعة 28 أكتوبر 2022، وذلك بعد خلقه جدلا كبيرا داخل وخارج حزب "المصباح" إثر انتشار خبر جمعه لمنصبين؛ الأول في ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والثاني نائبا للأمين العام للعدالة والتنمية الذي يتموقع في المعارضة.
وأكد المعتصم في تصريح لـLe360، أنه تقدم باستقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، معبرا عن أسفه مما اعتبره "عدم تفهم بعض أعضاء حزبه للوضعية"، كاشفا أنه "طلب من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إعفاءه من مهامه الجديدة".
ووجه المعتصم رسالة استقالته إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث قال فيها: "على إثر التداعيات المغرضة التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة لمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب، الذين أكن لهم كل التقدير، فإني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما وقع، وأرفع الحرج عن الحزب وأرتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع".
وحسب نص الرسالة التي يتوفر Le360 على نسخة منها، فإن المعتصم التمس من أعضاء الحزب قبول استقالته من عضوية الأمانة العامة، لما اعتبره "رفعا للحرج عن الحزب، ودفعا للضرر عن أفراد أسرته قبل شخصه".
في المقابل، أكد صاحب رسالة الاستقالة على استمراره في مواصلة أداء دوره النضالي داخل الحزب.
