وورد في تقرير الخارجية الأمريكية المقدم أمام الكونغرس، وخاصة في الفصل المخصص للجزائر في الشق المتعلق بغسيل الأموال المرتبط بالاتجار بالمخدرات (ورد) أن "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي تنشط في أجزاء من الجزائر، تجمع الأموال من خلال الاتجار في المخدرات والتهريب والابتزاز والإتاوات المفروضة على المهربين واحتجاز الرهائن" مردفا أن "عدم الاستقرار في الجارتين ليبيا ومالي يهدد أمن الحدود الجزائرية ويتيح فرصا للجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية عبر الوطنية لتقوية نفسها".
تقيم الوثيقة التي تتعلق بسنة 2021 "جهود الحكومات الأجنبية للحد من إنتاج المخدرات والاتجار بها واستخدامها غير المشروع، وكذلك عملها على مكافحة غسيل الأموال المرتبط بتهريب المخدرات".
وأكد معدو التقرير أن "الفساد والإرهاب لا يزالان يثيران القلق"، محذرين من أن "سهولة اختراق الحدود مما يسمح بانتعاش التهريب".
وأضاف التقرير أيضا أن "الأنشطة الإجرامية البارزة تشمل الاتجار في الأموال والمخدرات والسجائر والأسلحة والسيارات المسروقة وسرقة والابتزاز واختلاس الأموال".
وفضلا عن ذلك، سجلت وزارة الخارجية الأمريكية أن "مدى غسيل الأموال من خلال النظام المالي الجزائري الرسمي يعتبر ضئيلا بسبب القوانين الصارمة والقطاع البنكي الذي تهيمن عليه البنوك العمومية".
وشدد معدو التقرير على أن النظام المالي الجزائري بيروقراطي للغاية ويفرض العديد من الضوابط على جميع التحويلات المالية.
وأضاف أن انتشار أنظمة قديمة قائمة على الورق وأن مسؤولي البنوك غير مدربين على العمل في النظام المالي الدولي الحديث يثبط غاسلي الأموال الذين يفضلون استخدام عمليات معقدة.
ومع ذلك، وبحسب التقرير، فإن اقتصادا غير مهيكل يقوم بالأساس على الدفع نقدا والذي يغطي نحو 40 إلى 50 ٪ من الناتج الداخلي الخام، يسهل تجاوزات المجرمين والخارجين عن القانون.
تسمح قابلية التحويل المحدودة للدينار الجزائري لبنك الجزائر المركزي بالسيطرة على العمليات المالية الدولية للبنوك الجزائرية.
وتتم عمليات غسيل الأموال في الجزائر بشكل رئيسي خارج النظام المالي الرسمي، من خلال التهرب الضريبي والمعاملات العقارية والتلاعب في الفواتير التجارية.
وتعتبر حالات الغش الجمركي واللجوء للملاذات الضريبية وحوادث غسيل الأموال القائمة على التجارة والمعاملات النقدية في السوق الموازية هي مصدر قلق متزايد للسلطات الجزائرية.
يتناول الجزء الأول من التقرير الأمريكي مراقبة المخدرات والمواد الكيميائية. لم تتم الإشارة إلى الجزائر في هذا الجزء.
ويتطرق الجزء الثاني، الذي يركز على غسيل الأموال، إلى طبيعة غسيل الأموال المرتبط بالمخدرات -ونقاط الضعف- في 80 دولة وسلطة قضائية، بالإضافة إلى جهود هذه الحكومات لتعزيز أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال.
