وذكرت يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، أن تسريبات البيانات المصرفية كشفت كيف أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد وشخصيات مرتبطة بالنظام العسكري الجزائري، أخفت مئات الملايين المنهوبة في البنك السويسري.
وشملت الشخصيات الجزائرية المتهمة بتهريب الأموال معظم الجنرالات في الجزائر، تقول الجريدة، وفي مقدمتهم وزير الدفاع السابق والمسؤول عن العشرية السوداء خالد نزار، مضيفة أن الجنرال نزار فتح حسابين في البنك السويسري شملت أصولا تزيد عن مليوني فرنك سويسري.
وحسب المصدر نفسه فإن البيانات أبرزت الدور الهام الذي لعبه بنك "كريدي سويس" لسنوات في مساعدة المسؤولين الجزائريين على إخفاء ثرواتهم الناتجة عن الرشوة والاختلاس والمحسوبية.
وأوردت البيانات ذاتها أن فساد النظام الجزائري ساد طيلة فترة حكم جميع الرؤساء السابقين الأمر الذي حرم خزينة الدولة الجزائرية من ملايير الدولارات.
وأبلغت السلطات السويسرية، تؤكد اليومية، عن زيادة في المعاملات المشبوهة تلك التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالرشوة أو غسل الأموال أو جرائم أخرى مرتبطة بأركان الدولة الجزائرية في مقدمتها المؤسسة العسكرية.
وشددت الصحيفة الألمانية التي سربت الحسابات السرية للمسؤولين الجزائريين، على أن الأمر لا يتعلق فقط بالأموال التي تم تهريبها نحو الخارج، بل بمصير المئات من الشركات والعقارات في أوروبا وأمريكا المملوكة، خاصة لكبار الجنرالات، والتي لا يعرف مصيرها وأماكن تواجدها بالضبط.
