وذكرت الحصيلة أن الفريق الاشتراكي تقدم بالعديد من الطلبات لعقد اللجان، التي تهم عدة قضايا متنوعة وبلغ عددها 134 طلبا منها 75 بشأن القطب الحقوقي والاجتماعي، و42 بقطب الشؤون الداخلية والخارجية و17 بالقطب المالي والاقتصادي. كما تقدم الفريق الاشتراكي بـ16 طلبا للقيام بالمهام الاستطلاعية همت عدة قطاعات ومؤسسات ذات التأثير المباشر على المواطنين.
وبخصوص الجانب التشريعي، تقدم الفريق الاشتراكي بـ44 مقترح قانون منها 19 مقترحا بمعية فرق الأغلبية، و25 مقترحا تقدم به الفريق بمفرده، "وهذه الأخيرة تنطلق من مرجعية الحزب وقيمه وتهم جوانب مجتمعية ترتبط بحياة المواطنين"، تؤكد الحصيلة.
وأشارت الحصيلة إلى أن "الفريق الاشتراكي طيلة هذه الولاية لم يشتغل بمنطق الكم بقدر ما حرص على مبدأ الكيف والتفاعل مع المجتمع والمواطنات والمواطنين".