صفقة تجهيزات طبية تجر وزير الصحة إلى المساءلة البرلمانية

وذكرت عضوة لجنة القطاعات الإنتاجبية بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزارة الصحة أن هذه الأخيرة من خلال مديرية التجهيزات والصيانة، «تقوم بمحاولة تفويت صفقات إلى شركات محددة من خلال صفقات تفاوضية لشراء 10 أجهزة للسكانير بقيمة أكثر من 40 مليون درهم».

واعتبرت البرلمانية، أن «هذه الصفقة التي لم تحترم المبدأ الأساسي لما ينص عليه القانون وما ينص عليه الدستور وهو مبدأ المساواة في التعامل مع الفاعليين الاقتصاديين ضاربة بعرض الحائط كل القوانين التي تخضع لها إبرام الصفقات العمومية والتي تنص على مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوق المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع»، مضيفة أن «إبرام الصفقات العمومية يخضع كذلك لقواعد الحكامة الجيدة».

هذا ولفتت البرلمانية إلى أن «مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة تقوم بتمرير الصفقة بسرية لشركات محددة مستفيدة من الظروف الصحية الخاصة التي تمر بها المملكة وتقوم بإقصاء شركات أخرى ضاربة بعرض الحائط العديد من الشكايات التي توصلت بها وزارتكم والتي لم تجب على أية واحدة منها».

وتساءلت النائبة البرلمانية، «كيف يعقل سيدي الوزير أن يتم اختيار ثلاث شركات للتباري وإقصاء 5 شركات أخرى بدون أي مبرر لا تقني ولا علمي ولا مالي، وفكيف يعقل أن تقوم وزارة الصحة بالتفاوض مع شركة ألمانية وتقوم بإقصاء شركات أخرى من ضمنها شركات يابانية؟».

هذا وطالبت البرلمانية بالكشف عن التدابير الاستعجالية المتخذة لإرساء مبدأ التنافس من خلال طلب عروض مفتوح حسب القوانين الجاري بها العمل؟.