مجلس النواب كان قد وافق، في فاتح أكتوبر الماضي، على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة المغرب لجائحة فيروس كورونا، بعدما وجه البرلمانيون انتقادات لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، بخصوص ما اعتبروه "خروقات" صفقات قامت بها وزارة الصحة، أثناء تدبيرها لجائحة كورونا.
وكان برلمانيون قد طالبوا، بإحالة 247 صفقة أبرمتها وزارة الصحة بطريقة تفاوضية، كما ينص على ذلك القانون، مع 98 شركة، المقدرة بنحو 200 مليار على أنظار قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المفتشية العامة للمالية وذلك لافتحاصها وقف القانون.
وتهم هذه الصفقات المعدات الطبية التقنية ولوازمها لمواجهة كورونا، التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تشكل 19.1 في المائة، وأدوية ومستلزمات طبية تمثل 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تمثل 8 في المائة، ومعدات الاستشفاء التي تشكل 0.1 في المائة، وكذا مقتنيات أخرى من الخارج تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية.
وشدد نواب برلمانيون من بينهم، عدي بوعرفة من الأصالة والمعاصرة، وعبد المجيد جوبيج من العدالة والتنمية، ولحسن حداد من الاستقلال، ورشيد حموني من التقدم والاشتراكية، وليلى أحكيم من الحركة الشعبية، على أهمية إجراء افتحاص صفقات الوزارة من قبل مفتشية وزارة الصحة، والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات.
