هذه حصيلة مجلس النواب في الدورة التشريعية الحالية

Map

في 03/01/2019 على الساعة 10:09

صادق مجلس النواب، منذ بداية الدورة التشريعية الحالية، على مقترحي قانون و36 مشروع قانون لها طابع اقتصادي واجتماعي وقضائي وأمني.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه القوانين همت، على الخصوص، قانون المالية لسنة 2019، ومشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية، ومشروع قانون حول السلفات الصغرى، ومشروعي قانون حول الضمان الاجتماعي، وعدد من الاتفاقيات مع بلدان شقيقة في إطار تكريس التعاون جنوب-جنوب.

وأضاف البلاغ بخصص حصيلة مجلس النواب أن هذا الأخير عقد إلى غاية نهاية السنة المنصرمة 30 جلسة عمومية استغرقت ما يزيد عن 75 ساعة عمل، منها 14 جلسة خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، و10 جلسات للأسئلة الشفهية الموجهة إلى الحكومة، وجلستين للأسئلة الشفهية حول السياسة العامة، أجاب عنها رئيس الحكومة، وجلسة لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وجلسة عمومية لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي، وجلسة عامة للاستماع لعرض من طرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس لسنتي 2016 و2017.

كما تمت برمجة 155 اجتماعا بالنسبة للجان النيابية الدائمة والتي عرفت نسبة حضور بحوالي 70 في المائة، كما شرعت عدد من اللجان في مباشرة مهام استطلاعية حول الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، ومجموعة "كوسومار"، الفاعل الاقتصادي في مجال صناعة وتسويق السكر بالمغرب، والمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم "بالرباط"، ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي "بفاس"، والسجون، وغيرها من المهام.

تحرير من طرف عبير
في 03/01/2019 على الساعة 10:09