مجلس النواب يصادق على قانون "التنظيم القضائي"

وتأتي المصادقة على هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل، في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة.

وأكد بلاغ لوزارة العدل أن مشروع القانون هدفه إعادة تنظيم مشهد العدالة في المغرب بعد تحقيق الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، ونقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو ما فرض ضرورة وضع إطار قانوني يضبط العلاقة بين هذه الأطراف ويحدد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.

ويستهدف مشروع القانون المذكور، الرفع من نجاعة المحاكم وضمان حقوق المتقاضين، وحسن تصريف شؤون العدالة، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في هذا المرفق ويعزز من حكامته في احترام تام لمبدأ استقلال السلط وتوازنها.