وقال العثماني، اليوم الخميس، خلال المجلس الحكومي الأسبوعي، إن «المغرب في علاقاته الدولية وفي اتفاقياته التي يوقعها مع أي طرف أيا كان، يحرص دائما على سيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية لترابه، ولن يقبل مستقبلا أي مساس بالثوابت الوطنية، فهذا ثابت من ثوابت المغرب في علاقاته الخارجية».
وأضاف رئيس الحكومة، أن الملك يتابع شخصيا القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية فيما يخص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مردفا «الموضوع يتابعه جلالة الملك شخصيا، وأتابعه أيضا مع وزارتي الخارجية والفلاحة، كما أن الرأي العام الوطني المغربي مهتم به كثيرا».
وتابع العثماني، أن المغرب الذي يعتبر شريكا للاتحاد الأوروبي، «حريص على أن يحفظ هذه الشراكة ويحفظ مستقبلها، لكن دون المساس بسيادته وثوابته، وأنه سيمضي قدما في الحفاظ على مصالحه»، مشيرا إلى أن المغرب في الآن نفسه «مرن في التفاوض والتعاون والشراكات ويعتز بأن علاقاته الدولية متنوعة ومتوازنة وبأنه وفي لشركائه».
وكان قرار محكمة العدل الأوربية، قد أفضى إلى ان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يسري على سواحل الصحراء، وأن إدراجه في نطاق اتفاق الصيد المبرم بين الطرفين مخالف لقواعد القانون الدولي.
وتنتهي الاتفاقية يوم 14 يوليوز المقبل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
