قرار المحكمة جاء بعد النظر في الطعون المقدمة من قبل أعضاء من المعارضة ضد رئيس جماعة ضمنوها اتهامات للرئيس باستمالة ناخبين بطرق ملتوية واستغلال آليات ولوجستيك الجماعة، واستقطاب عضو من حزب الحركة الشعبية قصد التصويت عليه".
القرار الصادر والذي حمل رقم4307 اثار صدمة قوية لدى عدد من نواب الرئيس واعضاء مجلس الجماعة، سبق وان نفى خلاله الرئيس المرابط كل التهم الموجهة اليه بهذا الخصوص مبرزا ان الاخبار التي تفيد عزله مجرد تشويش من بعض الاعضاء المنتمين للمعارضة.
تبقى الاشارة الى أن الدعوى التي تقدم بها أحد أعضاء من المعارضة بمجلس المضيق ضد الرئيس المرابط تعود لسنة 2015، بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا