تنشغل صحف بضبط الأجندات، بينما تتفرغ أخرى لتصفية الحسابات، وقد اختارت يومية «المجاهد» الحكومية الجزائرية منطق الحسابات. وتحت عنوان «فرنسا تدوس القانون الدولي باحتجازها موظفا قنصليا طيلة 19 شهرا»، تندد الصحيفة بما تسميه «الرعونة الدبلوماسية لباريس»، غداة عنونة صحيفة «لو سوار دالجيري» حول «588 يوما من إنكار العدالة».
أخرجت صحافة النظام آلاتها الحاسبة، فلم تعد تنشر مقالات صحفية بقدر ما تحرر فواتير فدية.
لا يتعلق الأمر هنا بدبلوماسي أوقف بسبب تجاوز السرعة القانونية. فقد وجه القضاء في باريس، يوم 11 أبريل 2025، تهما ثقيلة لهذا العنصر التابع للقنصلية الجزائرية في كريتي، رفقة رجلين آخرين، تتعلق بـ«الاعتقال والاختطاف والاحتجاز» على صلة بمشروع إرهابي، وتكوين عصابة أشرار إرهابية، ضمن التحقيق في قضية اختطاف المعارض أمير بوخرص الملقب بـ«أمير دي زاد»، مثلما أورد موقع Le360.
تعرض المؤثر والمعارض الشرس للسلطة الجزائرية للاختطاف أواخر أبريل 2024 بضواحي باريس، واحتجز لنحو سبع وعشرين ساعة قبل أن يرمى به في غابة وسط الظلام. وتشرف النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب على التحقيق في هذا الملف الثقيل، حيث أصدرت العدالة الفرنسية خلال صيف 2025 مذكرة توقيف دولية في حق سكرتير أول بالسفارة الجزائرية، كشف تقرير للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي أنه ضابط صف في المخابرات الخارجية الجزائرية.
قنصلية تتحول إلى قاعدة خلفية لعملية اختطاف، وسفارة تؤوي ضابط استخبارات ملاحقا بمذكرة توقيف دولية، تلك هي السيرة الحقيقية لـ«المحتجز» الذي تسعى صحيفة «المجاهد» لتسويقه كشهيد للقانون الدولي.
شتان بين «الاحتجاز» الذي تندد به الجزائر والاحتجاز الحقيقي. فما تهاجمه السلطات الجزائرية هو اعتقال احتياطي أمر به قاضي التحقيق وأيدته غرفة التحقيق استنادا إلى مخاطر الفرار والضغط على الشهود، داخل دولة يتمتع فيها المتهم بحق الدفاع وملف قضائي وطعون قانونية.
أما ما تعرض له أمير بوخرص فقد نفذ داخل شاحنة صغيرة، بلا قاض ولا محام ولا حق في الطعن، ويخلط النظام الجزائري بين الحالتين لأنه لا يتقن سوى الأسلوب الثاني.
لم يختطف كريستوف غليز أحدا. فقد حل هذا الصحفي الرياضي الفرنسي، المتعاون مع مجلتي «سو فوت» و«سوسيتي»، بمنطقة القبائل في ماي 2024 لإنجاز ربورتاج حول نادي شبيبة القبائل العريق بمدينة تيزي وزو.
أوقفته السلطات يوم 28 ماي 2024، ثم أصدرت في حقه يوم 29 يونيو 2025 حكما بالسجن سبع سنوات بتهمتي «الإشادة بالإرهاب» و«حيازة منشورات بغرض الدعاية التي تضر بالمصلحة الوطنية»، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف العقوبة يوم 3 دجنبر 2025. وقد أحيت الصحافة الفرنسية إتمام غليز يوم 11 نونبر الماضي يومه الخمسمائة خلف القضبان، وجريمته الوحيدة أنه تحدث عن كرة القدم في منطقة يصنفها النظام مشبوهة بالفطرة.
وضع محاميه، الأستاذ إيمانويل داوود، النقاط على الحروف كاشفا ما يراه الجميع بوضوح. فغداة تأييد الحكم استئنافيا، صرح لإذاعة «فرانس إنفو» قائلا «هذا القرار ليس قضائيا، بل اتخذ في مكان آخر».
ورد المحامي على سؤال حول ما إذا كان موكله «محتجزا كرهينة» ويستعمل «ورقة مقايضة» بالقول «الإجابة إيجابية على الأرجح، لأن ما جرى أمام محكمة الاستئناف بتيزي وزو لا يمت بصلة إلى مسار قضائي طبيعي». وحين يصف محام حكما قضائيا بأنه احتجاز رهينة، يسقط القناع تماما عن عدالة تبون.
سقط منذ ذلك الحين آخر حاجز قانوني في الملف. وسجل الأستاذ داوود في يونيو 2026 أن «المسار القضائي أغلق بالكامل» وأن «لا شيء يمنع» الرئيس الجزائري من البت في طلب العفو، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية.
وبعد مرور خمسة أشهر، لا يزال كريستوف غليز قابعا في زنزانته، ولم يعد العفو عنه يتوقف سوى على توقيع واحد. وإذا كان تبون يمتنع عن التوقيع، فليس لعجز منه، بل لأنه ينتظر قبض الثمن.
فلنضع الرزنامتين جنبا إلى جنب لتنكشف خيوط المناورة. فمن جهة، يوجد عنصر قنصلي ملاحق في جريمة اختطاف نفذت فوق تراب دولة أخرى، ومن جهة ثانية، صحفي مدان بسبب ربورتاج رياضي ومحتفظ به كورقة احتياط.
لا يطالب النظام بالعدالة لعنصره، بل يطالب بمقابل. وقد ندد الأستاذ إيريك بلوفييه، محامي أمير بوخرص، منذ يونيو 2026 بما وصفه «مساومة» ترمي إلى «مبادلة» كريستوف غليز بالموظف القنصلي، محذرا في تصريح لوكالة فرانس برس من أن «ذلك سيمنح شيكا على بياض لعملاء المخابرات في كافة الدول المارقة».
تلك هي دبلوماسية الرهائن على الطريقة الجزائرية، ولها منهجية ثابتة تقوم على اعتقال أجنبي بذريعة واهية، وإصدار حكم قاس في حقه، وترك القضاء يستنفد جميع درجات التقاضي، ثم انتظار قيام البلد الآخر بإطلاق سراح شخص يهم النظام.
ولا يهم إن كان الأول صحفيا والثاني مشتبها في تورطه بعملية اختطاف، ففي حسابات صحيفة «المجاهد» يساوي المعتقل معتقلا آخر، شريطة أن يخرج رجل الجزائر أولا. ولا تمت هذه الممارسات لأعراف الدول بصلة، بل هي أساليب عصابات الابتزاز.
ستخطئ باريس إن انخرطت في هذه اللعبة، ويبدو أن القضاء الفرنسي أدرك ذلك بإبقائه العنصر القنصلي رهن الاعتقال. فالتنازل يعني تسعير الصفقة بوضوح، صحفي مقابل رجل مهام قذرة، ومراسل صحفي مقابل عميل مخابرات.
الأخطر من ذلك أن الرضوخ سيبعث رسالة إلى كافة الأجهزة الاستخباراتية للنظام مفادها إمكانية اختطاف معارض في ضواحي باريس والعودة حرا طليقا، ما دام في قبضة الجزائر مواطن فرنسي جاهز للمقايضة. ولم يفتقر النظام الجزائري يوما إلى سجناء للمبادلة، بل لعل ذلك من النوادر التي لا تعرف لديه أي خصاص.
