واعترف المسؤول الأمريكي السابق بتضمين تفاصيل أمنية شديدة السرية داخل مسودات مذكراته الخاصة، وتمرير أزيد من 1000 صفحة منها عبر بريده الإلكتروني الشخصي إلى اثنين من أفراد عائلته دون امتلاكهما أي تصريح أمني يتيح لهما الاطلاع على مثل هذه المعطيات.
وتحولت هذه الخطوة إلى ثغرة استخباراتية إثر تعرض الحساب الشخصي لبولتون لعملية قرصنة إلكترونية نفذتها جهة مرتبطة بإيران، الأمر الذي جعل المدعي العام الأمريكي يشدد في مرافعته بالقول: «كما اعترف السيد بولتون للتو، فقد عرض أمننا القومي لخطر جسيم في انتهاك صريح للقانون».
إقرأ أيضا : الـ«إف بي آي» يداهم منزل جون بولتون.. آخر الداعمين لجبهة بوليساريو
وتضمن اتفاق الإقرار بالذنب التزام بولتون بأداء غرامة مالية باهظة تبلغ 2.25 مليون دولار، مع تجريده كليا من معاشه التقاعدي الفيدرالي.
وتتجه الأنظار إلى جلسة النطق بالحكم المقررة في الرابع من دجنبر المقبل، حيث يطالب الادعاء الفيدرالي بتطبيق أقصى العقوبات المتاحة قانونا وحبسه لخمس سنوات نافذة، مقابل محاولات من هيئة دفاعه لتفادي السجن والاكتفاء بوضعه تحت المراقبة القضائية.
