ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على أهمية الإحصائيات الدقيقة في دعم السياسات التجارية وتطوير أداء الاقتصاد الوطني، وفقًا لتوجيهات الاستراتيجية المغربية الواضحة والطموحة في مجال التجارة الخارجية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في تصريح لموقع Le360، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار انخراط المملكة في دينامية تطوير التجارة الخارجية على أسس علمية دقيقة. اليوم، الإحصائيات لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت أداة استراتيجية لاتخاذ القرار الاقتصادي والتجاري.
وأضافت: « نعمل على اعتماد منهجيات جديدة ومعايير دولية متقدمة، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، لتعزيز جودة البيانات ودقتها. وهذا من شأنه أن يُمَكّن المغرب من تعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية، وتحسين قدرته على التنافسية والاستباق ».
كما أوضحت الوزيرة أن مشاركة خبراء دوليين في هذا الاجتماع يؤكد الاهتمام العالمي بالتجربة المغربية، ويعكس الثقة المتزايدة في ما تحققه المملكة من تطور في المجال الإحصائي المرتبط بالاقتصاد والتجارة.
وشهد اللقاء تقديم عروض متخصصة حول أهمية الإحصائيات الدقيقة في تتبع تدفقات السلع والخدمات، خاصة في قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات والتكنولوجيا والخدمات، حيث أبرز المشاركون أهمية توفير معطيات آنية وموثوقة تساعد صانعي القرار والمستثمرين.
ويُنتظر أن يفضي الاجتماع إلى اعتماد منهجية جديدة ودليل عملي محدث لإحصائيات التجارة الدولية، سيُطبق في المغرب بما يواكب المعايير الدولية ويعزز قدرته على اتخاذ قرارات مستندة إلى معطيات دقيقة وشفافة.
