وتراجعت فرق الأغلبية البرلمانية عن مسعاها لتعميم السعر الأقصى للضريبة على الشركات على قطاعي الإسمنت والاتصالات، إذ سحبت تعديلها الرسمي يوم الأربعاء 11 نونبر، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية بمجلس النواب.
واستهدف التعديل المسحوب إخضاع مصانع الإسمنت وشركات الاتصالات، التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، لنفس السعر الضريبي المقترح لموزعي المواد الهيدروكربونية ضمن مشروع ميزانية 2027.
واستندت مرافعة فرق الأغلبية إلى مبدأ العدالة الجبائية، مبرزة هوامش الربحية العالية التي تحققها هذه المقاولات وطبيعة الأسواق التي تنشط فيها، والتي وصفتها بـ«شبه الاحتكارية».
وطالبت هذه الفرق بإلزام المعنيين بأداء الضريبة وفق السعر المطبق على مؤسسات الائتمان، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، الخاضعة جميعها لنسبة 40 في المائة.
وركز فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، في تبرير رفضه لهذا التعديل على وضعية فاعلي الاتصالات تحديدا، مذكرا بأن هذه الشركات تؤدي سلفا ضريبة على الشركات بسعر 35 في المائة، تضاف إليها مساهمات قطاعية تصل إلى 3 في المائة من رقم معاملاتها.
وتوجه هذه الاقتطاعات الإضافية لتمويل الخدمة الشاملة، فضلا عن دعم برامج البحث والتطوير التكنولوجي. وأوضح الوزير أن احتساب هذه التكاليف يرفع العبء الجبائي والقطاعي الفعلي على مشغلي الاتصالات بما يفوق بخمس نقاط السعر الضريبي المعلن، الأمر الذي يجعل رفع الضريبة إلى 40 في المائة إثقالا إضافيا لكاهل قطاع يتحمل أصلا مساهمات مرتفعة.
وأكد لقجع بالمقابل أن الحكومة ستواكب عن كثب تطور رقم معاملات شركات الاتصالات، وستعيد تقييم وضعيتها الجبائية خلال السنة المقبلة.
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2027، في صيغته الأصلية، على رفع سعر الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة لفائدة المقاولات العاملة في استيراد أو توزيع المواد الهيدروكربونية، شريطة بلوغ ربحها الصافي أو تجاوزه عتبة 100 مليون درهم.
ويسري سعر 40 في المائة حاليا على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب مقاولات التأمين وإعادة التأمين. وبسحب هذا التعديل، تظل الصيغة الأولية لمشروع قانون المالية قائمة دون أي تغيير في هذا الشق.
