ويهدف هذا اللقاء، المندَرِج في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى توسيع النقاش مع الفاعلين الاقتصاديين المحليين، بغيةَ تقديم مقترحات ملموسة لإثراء خطة العمل في مجال التجارة الخارجية، في أفق بلورة خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2026-2025.
وخلال عرض له، أكد كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025- 2026، تهدف إلى تطوير وتحفيز الصادرات، وتثمين الخصوصيات الجهوية، وكذا رفع القدرة التنافسية، والوصول إلى أسواق جديدة، فضلا عن تعزيز التنسيق المؤسساتي والحكامة.
وسلط المسؤول الحكومي في عرضه الضوء على المؤهلات والمشاريع الاستثمارية التي تزخر بها جهة الشرق، مبرزا أن القطاعات الرئيسية الواعدة وذات الإمكانيات العالية، على غرار صناعة السيارات، وصناعة النسيج، والصناعات الغذائية، وترحيل الخدمات، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من شأنها أن تمكن الجهة من رفع حجم صادراتها الصناعية، التي تبلغ حاليا نحو 2 بالمائة، وبرقم معاملات يصل إلى 6.6 مليار درهم، (المرتبة السادسة على مستوى جهات المملكة).
وأشار حجيرة في السياق ذاته، إلى أن ميناء الناظور غرب المتوسط، باعتباره منصة صناعية مرفئية متكاملة على الساحل المتوسطي، سيحدث تحولات اقتصادية كبيرة في جهة الشرق، من خلال المساهمة في تحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية، مما سيعزز مكانة المغرب كمنصة لوجيستية وتجارية عالمية.
بدوره، بيَّن والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، خطيب الهبيل، النتائج الإيجابية التي حققها المغرب في مجال التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية، بفضل الرؤية الملكية المستنيرة، بعدما أضحت المملكة ضمن مصاف الدول الأفريقية الرائدة في هذا المجال.
وبخصوص جهة الشرق، أشار الهبيل، إلى أن الجهة ستعرف في القريب العاجل، انطلاق العديد من البنيات الكبرى ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك المشروع الكبير ميناء الناظور غرب المتوسط، وكذا إحداث مناطق صناعية واقتصادية ولوجستية بمختلف أقاليم الجهة، مبرزا أن من شأن ذلك جلب وتوطين الاستثمارات الوطنية والدولية، وخلق الثروة، وإحداث فرص الشغل، داعيا من خلال مداخلته إلى تظافر جهود كافة المنتخبين، والمسؤولين الجهويين عن المؤسسات والمصالح اللاممركزة، خاصة النشيطة في مجال التجارة والصناعة والاستثمار، قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في سياق إعداد رؤية وطنية، وبرنامج عمل شمولي، يلبي تطلعات المقاولات والمستثمرين، ويراعي الاحتياجات والخصوصيات الجهوية.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الجهة، علاء الدين بركاوي، على أن إنجاح قطاع التجارة الخارجية، يتطلب دعم الاستثمار، وتوفير بنية تحتية مهمة، وكذا آليات لترويج المنتجات في الأسواق الخارجية، مشيرا في هذا السياق، إلى أن مجلس الجهة انخرط بمعية عدد من الشركاء في هذا المجال، من خلال مجموعة من البرامج التي مكنت جهة الشرق من أن تصبح جهة تنافسية مقارنة مع جهات أخرى بالمملكة.
وتهدف اللقاءات التشاورية الجهوية لإعداد خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2026، إلى إبراز مؤهلات كل جهة من جهات المملكة، حيث سيتم إعداد خارطة الطريق هاته، في إطار مقاربة تشاركية، تروم ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية، وذلك في ضوء التوصيات والاقتراحات التي ستتم صياغتها خلال مختلف الاجتماعات التشاورية.
