وفيما يلي تحليل للموضوع من خلال عشرة أسئلة-أجوبة:
1. ما المقصود بـ« صنع في أوروبا » وما هي القطاعات المعنية؟
يشير مصطلح «صنع في أوروبا» إلى توجه جديد في السياسة الصناعية الأوروبية يهدف إلى منح الأولوية للمنتجات المصنعة داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. والهدف من ذلك هو تعزيز القدرات الإنتاجية للقارة، وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، والحفاظ على القدرة التنافسية في مواجهة القوى الصناعية الكبرى، ولا سيما الصين والولايات المتحدة.
وتتجسد هذه الرؤية بشكل خاص في قانون التسريع الصناعي، وهو مشروع قدمته المفوضية الأوروبية يوم رابع مارس 2026. وينص المشروع على إدراج معايير تتعلق بالإنتاج الأوروبي ومحتوى الكربون المنخفض ضمن آليات الدعم العمومي وإجراءات الصفقات العمومية.
ويشمل ذلك عدة قطاعات تعد استراتيجية، مثل صناعة السيارات، والبطاريات، والتقنيات النظيفة، والصلب، والألمنيوم، والأسمنت، وبعض التقنيات الصناعية الأخرى. وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على القدرات الإنتاجية القائمة في أوروبا، مع جذب استثمارات صناعية جديدة إلى داخل الاتحاد.
2. كيف يمكن أن يعمل هذا التفضيل الصناعي؟
يقوم المبدأ على ربط بعض أشكال الدعم العمومي والطلبيات العمومية بمدى الالتزام بمعايير تتعلق بالمنشأ الأوروبي، وكذلك،حسب نوع المنتوج، بمعايير تتعلق بانخفاض البصمة الكربونية.
وفي إطار إجراءات الصفقات العمومية التي يشملها هذا المشروع، قد تلزم السلطات المتعاقدة بتطبيق متطلبات تتعلق بالمحتوى الأوروبي على فئات محددة من المنتجات. وبالتالي، سيتعين على أي شركة ترغب في المشاركة في طلبات العروض إثبات أن منتجاتها، أو بعض مكوناتها، تستوفي معايير المنشأ التي تحددها القوانين الاوروبية.
كما تم وضع آلية مماثلة لتشمل بعض تدابير الدعم العمومي، ولا سيما المساعدات المالية وأنظمة الدعم. وتختلف هذه المتطلبات باختلاف القطاعات وفئات المنتجات المعنية.
ولا يتعلق الأمر بالتزام عام مفروض على جميع الشركات التي تسوق منتجاتها في أوروبا، كما لا يتضمن المشروع حظرا لاستيراد السلع المصنعة خارج الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن المنتجات الأجنبية التي لا تحظى باعترافٍ مكافئ قد تفقد جزءا من ميزتها التنافسية عند دخولها في منافسة للحصول على صفقات عمومية أو دعم عمومي يخضع لهذه الشروط الجديدة.
3. لماذا يهم هذا التوجه الجديد المغرب بشكل مباشر؟
على امتداد سنوات، طور المغرب نموذجا صناعيا يعتمد بشكل كبير على اندماجه في سلاسل القيمة الأوروبية. ففي قطاعات عدة، تقوم الشركات الموجودة في المملكة بإنتاج سلع ومكونات موجهة للأسواق الأوروبية، أو تزود مباشرة سلاسل التصنيع الخاصة بالمصنعين والشركات الصناعية الأوروبية.
ويعد هذا التقارب الصناعي إحدى المزايا الرئيسية للمملكة، بفضل القرب الجغرافي، والبنية التحتية اللوجستية، والتنافسية في التكاليف، والاتفاقيات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، هناك تمييز جوهري يفرض نفسه على المستوى القانوني. إذ أرست اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، منطقة تجارة حرة تم فيها تحرير تبادل المنتجات الصناعية. ولا تزال هذه الاتفاقية هي التي تحكم الشروط التجارية للولوج إلى السوق الأوروبية.
أما مشروع قانون التسريع الصناعي، فيتعلق بمجال آخر، وهو شروط الولوج إلى بعض الصفقات العمومية وآليات الدعم. وبالتالي، يمكن للمنتوج المغربي أن يواصل الاستفادة من المزايا التجارية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، دون أن يعني ذلك بالضرورة أهليته، في جميع الحالات، للحصول على نفس المزايا الممنوحة للمنتجات ذات المنشأ الأوروبي.
4. لماذا يعد قطاع السيارات أكثر القطاعات تأثرا بالمشروع الجديد؟
تعتبر صناعة السيارات المثال الأبرز على الاندماج الصناعي بين المغرب وأوروبا. فالمملكة تحتضن مواقع إنتاج تابعة لشركة «رونو» في طنجة والدار البيضاء، بالإضافة إلى المجمع الصناعي التابع لمجموعة ستيلانتيس في القنيطرة. وقد نشأت حول هؤلاء المصنعين شبكة واسعة من موردي التجهيزات وقطع الغيار الذين يزودون سلاسل الإنتاج الأوروبية بمكونات هذه الصناعة.
غير أن مشروع التفضيل الصناعي يهم هذا القطاع أيضا، حيث يفرض متطلبات محددة على المركبات ومكوناتها، لا سيما في مجال التنقل الكهربائي.
وفي هذا السياق، فإن التمييز بين أنواع المحركات يعد بالغ الأهمية. فالمشروع الأوروبي لا يخضع جميع فئات المركبات لنفس المتطلبات بشكل موحد. يستهدف الملحق الثالث من النص المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والمركبات الهجينة القابلة للشحن، والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود. وتخضع هذه الفئات، في الصفقات العمومية وبعض آليات الدعم، لمعايير تتعلق بالتصنيع والمحتوى الصناعي الأوروبي.
وهكذا، ينص المشروع على ضرورة تجميع المركبات المعنية داخل الاتحاد الأوروبي، وأن تكون نسبة محددة من مكوناتها، لا سيما تلك المتعلقة ببطارية الجر ونظام الدفع الكهربائي، ذات منشأ أوروبي. أما المركبات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، فلا تشملها هذه المتطلبات الخاصة بقطاع السيارات.
بالنسبة للمغرب، الذي لا يزال نظامه البيئي في قطاع السيارات يعتمد بشكل أساسي على مشاريع إنتاج المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، فإن الرهان يكمن في الحفاظ على الأسواق الحالية من جهة، وفي القدرة على المشاركة في الاستثمارات المستقبلية في مجال التنقل الكهربائي من جهة أخرى. ويعد تطوير نماذج جديدة وبدء إنتاج مركبات تابعة لماركات مثل «فياط»، لا سيما في فئات السيارات الهجينة والكهربائية، دليلا على هذا التطور الذي تشهده المنظومة الوطنية.
Stellantis élargit sa gamme avec les nouveaux modèles Fiat Grizzly et Fastback
ونظرا لأن القواعد الأوروبية تمنح أفضلية للمركبات والمكونات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي، فقد يواجه المصنعون المتواجدون في المغرب ظروفا أقل ملاءمة فيما يخص بعض الأسواق والمشاريع. ومن ثم، فإن التحدي يتمثل أيضا في الحفاظ على مكانة المملكة ضمن الجيل القادم من سلاسل القيمة في قطاع السيارات..
5. لماذا يعتبر المغرب أن الخطر جدي؟
يعكس التحذير الذي أطلقه وزير الصناعة، رياض مزور، أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ميزانية وزارته، مدى القلق المغربي.
ولفت الوزير، على وجه الخصوص، الانتباه إلى الهدف الأوروبي المتمثل في رفع نسبة مركبات أي مصنع التي يجب أن تستوفي معايير صنع في أوروبا إلى 80 %، وذلك لكي تتمكن من الاستفادة من هذا النظام.
ولإبراز حجم التحدي، قارن رياض مزور بين إنتاجية المصانع المغربية ونظيرتها في بعض الوحدات الصناعية الصينية. وخلص إلى أن قدرات إنتاجية مماثلة يمكن أن تعمل بعدد أقل بكثير من العمال، بفضل مستويات أعلى بكثير من الروبوتات والأتمتة.
وبالتالي، لم تعد القدرة التنافسية تعتمد حصرا على تكلفة اليد العاملة، إذ أصبحت الإنتاجية، والمستوى التكنولوجي، والقدرة على تحقيق إنتاج أكبر بعدد أقل من المستخدمين، عوامل حاسمة.
وتتقاطع هذه التطورات مع المخاوف التي عبرت عنها السلطات المغربية إزاء إعادة توجيه السياسة الصناعية الأوروبية. فالاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز قدراته الإنتاجية واستعادة جزء من قيمته المضافة الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات. وهي استراتيجية قد تضعف المزايا التنافسية التي استند إليها المغرب في بناء جزء من جاذبيته.
6. هل بدأت آثار هذا التحول تظهر بالفعل؟
أشار الوزير، أمام البرلمانيين، إلى وجود خيارات صناعية تم اتخاذها لصالح مواقع إنتاج أوروبية. وأوضح أن بعض الاستثمارات التي كان من المخطط إقامتها في المغرب قد وجهت في نهاية المطاف نحو أوروبا.
ويرى الوزير أن هذه المعطيات تدل على التأثير الذي يمكن أن تمارسه التوجهات الصناعية الأوروبية الجديدة على قرارات المجموعات الدولية.
ومع ذلك، حرص الوزير على التأكيد على أن الاستثمارات التي أنجزت بالفعل والمشاريع الجارية من شأنها أن تتيح للقطاع الحفاظ على دينامية إيجابية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبالتالي، فإن الخطر لا يكمن بالضرورة في توقف فوري للنشاط، بل في التراجع التدريجي لجاذبية المملكة أمام المشاريع الجديدة.
ويتمثل الرهان، على وجه التحديد، في الحيلولة دون أن يؤدي الإطار التنظيمي الأوروبي الجديد، بشكل تدريجي، إلى تحويل الميزة المرتبطة بالاندماج الصناعي إلى عائق تنافسي.
7. ما هو موقف المغرب، وما هي الأدوات التي يعتزم استعمالها للحفاظ على قدرته التنافسية؟
يسعى المغرب إلى الحصول على اعتراف باندماجه الصناعي ضمن المنظومة الأوروبية فور دخولها حيز التنفيذ. ويستند هذا الموقف إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وتداخل سلاسل القيمة بينهما، وحجم الاستثمارات التي ضختها المجموعات الأوروبية في المملكة.
وهكذا، تؤكد السلطات المغربية أن المملكة لا يمكن تصنيفها كمجرد مورد خارجي عادي، نظرا لدورها المحوري في المنظومات الصناعية الأوروبية. ومن هذا المنطلق، يعد التقارب التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي أداة لتعزيز هذا الاندماج والحصول على شروط مشاركة ملائمة.
وقد طرح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، هذا المطلب في حوار مع مجلة تيل كيل، حيث أشار إلى إمكانية دخول المغرب في مرحلة من التقارب مع المتطلبات الأوروبية، مستشهدا بتجربتي النرويج والمملكة المتحدة كنموذجين في هذا الصدد.
غير أن الرباط تعكف أيضا على إعداد حلول بديلة، كي لا يظل مستقبل صناعتها رهينا بتطور وحيد في الإطار التنظيمي. وتشمل هذه البدائل تنويع الأسواق، وتوسيع نطاق الشراكات الصناعية، والبحث عن منافذ جديدة للإنتاج الوطني. وفي قطاع السيارات، قد يتخذ هذا التوجه شكل استقطاب مصنعين جدد وتطوير ماركات جديدة، دون أن يعني ذلك بالضرورة المساس بوجود المجموعات الصناعية القائمة حاليا في المملكة.
وفي نشرتها الصادرة يوم 19 نونبر، أشارت الوسيلة الإعلامية الأمريكية بوليتيكو إلى أن فرص المغرب في نيل الاعتراف به كشريك موثوق في إطار قانون التسريع الصناعي تتضاءل بسرعة. ووفقا للمصدر ذاته، دفع هذا الوضع الرباط إلى التفكير في « خطة ب » تقوم على تعزيز التقارب مع الصين، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات صادراتها من السيارات.
ويشكل تحويل الجهاز الإنتاجي ركيزة أخرى في هذا الرد. وتعد الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتكيف التكنولوجي من بين الأولويات التي يركز عليها وزير الصناعة. ويهدف ذلك إلى تقليص فجوة الإنتاجية تدريجيا مقارنة بالمراكز الصناعية الكبرى المنافسة، وتعزيز المزايا التنافسية للمملكة، وتطوير نموذجها الاقتصادي نحو إنتاج ذي قيمة مضافة أعلى.
ويكمن التحدي هنا في تجاوز نموذجٍ كان يعتمد تاريخيا على القرب الجغرافي وتنافسية التكاليف، لصالح نموذج يولي اهتماما أكبر للإنتاجية والتكنولوجيا والتحكم في القيمة المضافة.
8. ما هي الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تستفيد من صنع في أوروبا، وما هي الشروط المطلوبة لذلك؟
يعد هذا أحد أهم الجوانب القانونية في هذا المشروع. إذ تنص المادتان 8 و9 من مقترح المفوضية الأوروبية على آليات للاعتراف بالمكونات أو المنتجات القادمة من دول ثالثة باعتبارها مكافئة لتلك ذات المنشأ الأوروبي. ومع ذلك، تختلف الشروط المطبقة بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالصفقات العمومية أو بأشكال أخرى من التدخل العمومي.
بالنسبة للصفقات العمومية، تشمل المادة 8 الدول التي أبرمت مع الاتحاد اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة أو اتحادا جمركيا، بالإضافة إلى الدول الموقعة على اتفاقية الصفقات العمومية، وهي اتفاقية متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك بشرط وجود التزامات ذات صلة من جانب الاتحاد ضمن الاتفاقية المعنية.
أما بالنسبة لأشكال التدخل العمومي الأخرى، ولا سيما آليات الدعم، فتتيح المادة 9 الاعتراف بالمكونات أو المنتجات القادمة من دول ترتبط مع الاتحاد باتفاقية تجارة حرة أو اتحاد جمركي.
غير أن هذا الاعتراف ليس نهائيا. فبإمكان المفوضية الأوروبية استبعاد دولة ثالثة، كليا أو جزئيا، إذا لم تضمن هذه الدولة معاملة المنتجات أو الفاعلين الأوروبيين في القطاعات المعنية على قدم المساواة مع معاملتها لمنتجاتها أو فاعليها الوطنيين، أو إذا كانت هناك مخاطر تتعلق بالتبعية تهدد أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي، أو إذا وجد استثناء آخر تبرره الاتفاقيات المطبقة.
وتتمتع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مثل النرويج وآيسلندا وليشتنشتاين، بدرجة عالية جدا من الاندماج في السوق الأوروبية. كما يمكن لشركاء آخرين، ولا سيما المملكة المتحدة، الاستناد إلى ترتيبات خاصة في إطار علاقاتهم مع الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للمغرب، يعد وجود اتفاقية شراكة ومنطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ركيزة قانونية هامة. ومع ذلك، تختلف التبعات باختلاف الآليتين المطبقتين. ففيما يتعلق بالصفقات العمومية، يتعين التحقق بدقة من وجود ونطاق الالتزامات المتبادلة. أما بالنسبة لأشكال التدخل العمومي الأخرى، فتعتمد المادة 9 معيار اتفاقية التجارة الحرة أو الاتحاد الجمركي، مع مراعاة حالات الاستثناء المنصوص عليها في النص.
وهكذا، فإن اتفاقية الشراكة وحدها لا تضمن اعترافا تلقائيا وغير مشروط بالمنشأ المغربي في جميع الإجراءات المعنية. وفي هذا الصدد بشكل خاص، تسعى الرباط للحصول على توضيحات والدفاع عن مكانة المنتجات المصنعة داخل المملكة.
9. هل يمكن اعتبار حالتي تركيا والمملكة المتحدة سابقتين يمكن أن يستند إليهما المغرب؟ ولماذا تحذر فورد بروكسل؟
تعد تركيا نموذجا للمقارنة بالغ الأهمية. فخلافا للمغرب، ترتبط تركيا بالاتحاد الأوروبي عبر اتحاد جمركي دخل حيز التنفيذ عام 1996. ويغطي هذا الاتحاد المنتجات الصناعية، ويستلزم، ضمن أمور أخرى، مواءمة جزء من القوانين التجارية والجمركية التركية مع نظيرتها الأوروبية. ويمنح هذا الاندماج تركيا وضعا أكثر تقدما مقارنة بالوضع الذي تتمتع به المملكة في علاقاتها التجارية مع بروكسل.
وفي مقترحها الأولي بشأن قانون التسريع الصناعي، تعتزم المفوضية الأوروبية صراحة الاعتراف، بشروط معينة، بالمكونات الصناعية القادمة من دول ترتبط بالاتحاد عبر اتحاد جمركي، باعتبارها مكافئة للمنشأ الأوروبي. وهو ما ينطبق بشكل خاص على تركيا. ومع ذلك، يظل هذا الاعتراف خاضعا للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي، ولإمكانية تطبيق استثناءات، لا سيما في حالات غياب المعاملة بالمثل أو وجود خطر حدوث تبعية استراتيجية.
غير أن هذا الاعتراف ينطوي على قيد هام بالنسبة لقطاع صناعة السيارات التركي. إن حقيقة إمكانية احتساب بعض المكونات المصنعة في تركيا على أنها ذات منشأ أوروبي لا تعني أن المركبات الكهربائية التي يتم تجميعها على الأراضي التركية ستعتبر تلقائيا مصنعة داخل الاتحاد الأوروبي. فالمشروع ينص، بالنسبة للمركبات المعنية، على شرط جغرافي يتعلق بإتمام عملية التجميع داخل الاتحاد الأوروبي. ومن ثم، فإن التمييز بين منشأ المكونات ومكان تجميع المركبة يعد أمرا حاسما.
ومن جانبها، لا تعتبر أنقرة هذا الملف محسوما بشكل نهائي. ففي 19 نونبر 2026، جدد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، دعوته للاتحاد الأوروبي لضمان إدراج بلاده صراحة في الآلية المستقبلية. وحذر من أن استبعاد تركيا قد يؤدي إلى تحويل مسار الاستثمارات الجديدة، وتقليص الفرص المتاحة أمام موردي قطع الغيار الأوروبيين، وإضعاف سلاسل القيمة التي بنيت على مدى العقود الثلاثة الماضية.
كما توجد المملكة المتحدة أيضا في قلب هذه النقاشات. فقد توصلت فرنسا وألمانيا، في 16 أكتوبر الماضي، إلى اتفاق مبدئي يقضي بإدراجها ضمن نطاق صنع في أوروبا، وذلك بشرط المعاملة بالمثل والحصول على موافقة الدول الأعضاء الأخرى. وهذا الانفتاح، الذي لا ينطبق تلقائيا على الشركاء التجاريين الآخرين للاتحاد، يسلط الضوء على التسويات السياسية التي تخضع لها الآلية المستقبلية.
وفي ظل هذا السياق، عبر جيم بومبيك، رئيس شركة فورد في أوروبا، عن موقفه علنا. ففي تصريح لوكالة رويترز يوم 17 نونبر، حذر بروكسل من تبعات استبعاد كل من المغرب والمملكة المتحدة وتركيا. وبالنسبة له، فإن قرارا كهذا قد يؤدي إلى إضعاف صناعة السيارات الأوروبية في مواجهة المنافسة الصينية، بدلا من تعزيزها.
وصرح قائلا: « إن تعديل القواعد التي سمحت لمصنعي السيارات باستثمار مليارات الدولارات سيضر بمصالح الاتحاد نفسه »، معتبرا أن خطوة كهذه لن تؤدي إلا إلى تثبيط الاستثمارات المستقبلية.
كما عزز المسؤول في شركة فورد وجهة نظره مستشهدا بطراز ترانزيت، وهي مركبة تبلغ حمولتها طنا وتعد الأكثر مبيعا في أوروبا. وقد صممت وطورت هذه المركبة على يد فرق بريطانية وألمانية، وتتضمن أكثر من 50 % من القطع الموردة من جهات أوروبية، منها أكثر من 30 % مصدرها المملكة المتحدة وتركيا. ومع ذلك، فإن تجميعها في تركيا يجعلها غير مؤهلة للاستفادة من هذا النظام في صيغته الحالية.
10. ما هو الجدول الزمني لاعتماد هذا المشروع، وما هو هامش التفاوض المتاح أمام المغرب؟
لم يعتمد قانون التسريع الصناعي بعد. يخضع مقترح المفوضية، الذي قدم يوم رابع مارس الماضي، للإجراءات التشريعية العادية. ويتعين على كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي تحديد موقفهما قبل الشروع في التفاوض للتوصل إلى نص موحد.
في البرلمان، تعكف اللجان المختصة، وهي لجنة الصناعة والبحوث والطاقة، ولجنة التجارة الدولية، ولجنة السوق الداخلية وحماية المستهلكين، على دراسة مشروع النص والعديد من التعديلات المقدمة بشأنه. وقد تم تأجيل التصويت داخل اللجان، الذي كان مقررا في الأصل في فاتح دجنبر، إلى 14 دجنبر 2026، وذلك نظرا لضخامة عدد التعديلات التي يتعين النظر فيها، والتي تناهز 5000 تعديل.
وبعد هذه المرحلة، سيتعين على البرلمان تحديد موقفه، في حين ستواصل الدول الأعضاء مناقشاتها داخل مجلس الاتحاد الأوروبي. ومن ثم، ستتمكن المؤسستان من الدخول في مفاوضات مشتركة، - تُعرف بالحوارات الثلاثية، مع المفوضية الأوروبية، بهدف التوصل إلى تسوية. وفي نهاية المطاف، يجب أن يحظى النص بموافقة كل من البرلمان والمجلس قبل نشره ودخوله حيز التنفيذ.
وعليه، يظل الجدول الزمني النهائي مفتوحا. وتتمحور النقاشات، على وجه الخصوص، حول شروط تطبيق هذا النظام على الدول الثالثة، ونطاق الاعتراف بمنشئها الصناعي، ومعايير المعاملة بالمثل.
وبالنسبة للمغرب، تمثل هذه المرحلة فرصة سانحة للتفاوض. إذ يمكن للمملكة إبراز مستوى اندماجها الصناعي، وعلاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وحجم الاستثمارات الأوروبية القائمة على أراضيها. ومع ذلك، فإن وجود اتفاقية للتبادل الحر لا يمنح المغرب تلقائيا الحق في الحصول على معادلة في جميع الإجراءات التي يشملها المشروع.
ولذلك، يكمن الرهان في الحصول على ضمانات دقيقة بما يكفي للحفاظ على مشاركة الصناعيين المستقرين في المغرب ضمن سلاسل القيمة الأوروبية، وضمان استفادتهم من آليات التفضيل التي قد تترتب على ذلك.









