وبحسب مصادر خاصة، فإن القرار الذي اتخذه والي طنجة في اجتماع موسع ضم مسؤولي مصالح الأمن وعناصر السلطات المحلية بالمدينة قبل أيام، سيتم تنزيله بدءا من يوم غد السبت في البداية بعدد من الشوارع والأزقة القريبة من الحي الإداري ومن كورنيش المدينة كشارع بيتهوفن وشارع محمد الخامس.
ويأتي القرار الصادر في إطار مساعي السلطات المحلية بولاية طنجة بغية تنظيم مرفق ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا القاطنين بعدد من الإقامات السكنية وسط المدينة والتي تحولت في السابق إلى مرتع لأصحاب « الجيلي الأصفر » كما أضحت مكانا لعقل سيارات المواطنين بواسطة كماشة « الصابو ».
وجرى بأمر من والي طنجة تحديد مختلف التفاصيل ذات الصلة بعمليات ركن السيارات وفقا لشروط وقواعد محددة وذلك بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا تحديد كافة الإجراءات المتخذة في حق أصحاب السيارات المخالفين للقرار.
وكشفت مصادرنا أن القرار المتخذ يأتي في الوقت المناسب مع العطلة الصيفية وسيسمح بضمان أوسع لانسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات مدينة طنجة، ناهيك عن ترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن بعدد من الشوارع والازقة.
في سياق متصل وتبعا للقرار المتخذ سيكون بإمكان الأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من مجانية الركن بالشوارع والمناطق المحددة وأمام الإقامات السكنية تحت اسم الركن الأخضر، حيث جرى تخصيص أماكن ركن خاصة بهم.
وبخصوص سكان عدد من الإقامات السكنية بوسط المدينة إلى جانب التجار، سيستفيدون وفقا للقرار الجديد من حق الأولوية في كل عمليات ركن السيارات وفق عروض اشتراكات تفضيلية بثمن لا يتعدى 12 درهما شهريا.
وبخصوص مصير عدد من حراس السيارات في هذه الشوارع، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين الذين سيعوضون هؤلاء الحراس العشوائيين والذين لا يتوفرون على رخص ممارسة حراسة السيارات، ناهيك عن توفير كل الوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة.
