وقد عمل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، ضمن ثلاث مراحل زمنية بعد تسلم المحركات إبان استرجاع إقليم وادي الذهب، على الاشتغال على إنشاء وتقوية المحطة الحرارية وتوسعة شبكة التوزيع لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية على صعيد الجهة. وقد كلف هذا الإنجاز أكثر من 2 مليار درهم.
أما على مستوى قطاع الإنتاج، فإن أبرز مشروع هو إنجاز المحطة الحرارية الجديدة ذات المواصفات العالية لسنة 2002، التي تمت أيضا توسعتها وتقوية منشآتها على ثلاث مراحل ما بين سنة 2002 و2013 باستثمار ناهز 1 مليار درهم، وعلى صعيد إقليم أوسرد، فقد تم إنشاء محطة حرارية بمركز بئركندوز، باستثمار بلغ 3 مليون درهم، كما كلفت تقويتها وتوسعتها غلافا ماليا بلغ 11 مليون درهم، وذلك سنة 2018، وقد تمت خلال هذه الفترة كذلك توسعة شبكة الانتقال من التوزيع ذي الجهد المنخفض إلي الجهد المتوسط، وذلك لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته جهة الداخلة وادي-الذهب.
وقد قد مكّنت هذه الإنجازات من الانتقال إلي زيادة الطلب على الطاقة، حيث بلغ 81 ميغاوات سنة 2020 مقارنة بسنة 1979 التي لم يتجاوز فيها 1 ميغاوات، إضافة إلى تشييد 100 مركز لتحويل الطاقة و700 كيلومتر من الخطوط الكهربائية.
كما تطور الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث انتقل من 2 ميغاوات كذروة سنة 1989 إلي 50 ميغاوات حاليا، بعدما كانت الجهة ككل غير متصلة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وفي ما يخص المرحلة الثانية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2021 مع تطلعات برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2015 بمدينة العيون، وهو البرنامج الذي خص قطاع الكهرباء بنصيب هام من الاستثمارات، أهمها المشروع المهيكل الخاص بربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء، والذي خصص له غلاف استثماري بلغ 2,4 مليار درهم، لتأمين التزويد بالطاقة الكهربائية للجهة، وكذلك تطوير الطاقات المتجددة، بالنظر للإمكانيات الريحية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي-الذهب.
وعن آفاق التنمية المستقبلية للمنشآت الطاقية المقبلة، يعتمد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بجهة الداخلة على ركيزتين أساسيتين، عبر إنشاء رحبات ريحية من طرف الدولة أو الخواص، في إطار القانون 13.09، بطاقة استيعابية تصل لـ2000 ميغاوات، على مستوى الأقاليم الجنوبية، في أفق 2030، باستثمار يفوق 24 مليار درهم.
