إنتاج السيارات في جنوب إفريقيا، وخاصة في المغرب، موجه بالأساس إلى السوق العالمي. وبحسب معطيات مستقاة من مجموعة رونو المغرب وميناء طنجة المتوسط والجمعية الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب إفريقيا، فإن المغرب يستحوذ على 58% من صادرات القارة من السيارات.
ومن حيث القيمة، حققت صادرات قطاع السيارات (المركبات ومكوناتها) من البلدين حجم مبيعات بلغ أكثر من 30 مليار دولار. ووَلَّدتْ صادرات السيارات لوحدها 18.3 مليار دولار، أي 61% من إجمالي مبيعات قطاع السيارات في البلدين.
وتظل أوروبا الوجهة الرئيسية للصادرات من البلدين، متقدمة على آسيا وإفريقيا وأميركا الشمالية. ويتم تفسير الوجهة الأوروبية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها هاتان الدولتان مع القارة العجوز. وفضلا عن ذلك، فإن المنتجين الأفارقة الرئيسيين هم في الغالب شركات تابعة لمصنعين أوروبيين (رونو، وبيجو سيتروين، وبي إم دبليو، ومرسيدس وفولكسفاغن).
المغرب: بطل صادرات السيارات من حيث الحجم
بإنتاج قياسي بلغ 559.645 وحدة، سجل المغرب عددا قياسيا في ما يخص تصدير السيارات في عام 2024، مما عزز مكانته كأكبر مصدر للسيارات في إفريقيا.
وبحسب معطيات مستقاة من ميناء طنجة المتوسط، المنصة التي يتم من خلالها تصدير السيارات المنتجة في المغرب، بلغت صادرات مجموعة رونو طنجة وستيلانتس المغرب 368 ألفا و843 و170 ألفا و519 وحدة على التوالي، بإجمالي 539 ألفا و362 سيارة. وهكذا، مثلت الصادرات أكثر من 96 % من إنتاج السيارات المغربي في العام الماضي.
قد يبدو هذا الرقم مرتفعا جدا، حيث تظهر مصادر مختلفة أن إنتاج ستيلانتس كان بمستوى أقل من الحجم المصدر. فرق يمكن تفسيره بوجود مخزون كبير تم إنتاجه في عام 2023 ولكن تم تصديره في عام 2024.
Le Maroc et l'Afrique du Sud ont exporté 930.000 voitures en 2024, soit soit 79% de leurs productions totales. Ces exportations ont généré un volume d’affaires de 18,30 milliards de dollars.. DR
وعلى أي حال، وبحسب معطيات صادرات السيارات عبر ميناء طنجة المتوسط، يتفوق المغرب بشكل كبير على جنوب إفريقيا، التي بلغت صادراتها 390.844 وحدة فقط في عام 2024.
المغرب: داسيا وبيجو 208 في الصدارة
من حيث القيمة، عزز قطاع السيارات، الذي أصبح القطاع التصديري الأول في المغرب في السنوات الأخيرة، مكانته في عام 2024. وحققت صادرات صناعة السيارات (المركبات ومكوناتها) رقم مبيعات بلغ 157.60 مليار درهم (حوالي 15.76 مليار دولار)، وهو رقم قياسي تاريخي، متقدما على الفوسفاط (86.76 مليار درهم) والفلاحة (85.81 مليار درهم). ومثلت ما نسبته 34.54% من إجمالي صادرات المملكة.
وهكذا، تتكون صادرات قطاع السيارات من السيارات (70.95 مليار درهم)، والأسلاك (53.65 مليار درهم)، ومكونات المقصورة الداخلية والمقاعد (9.05 مليار درهم).
وتمثل صادرات السيارات وحدها (70.95 مليار درهم بما يعادل نحو 7.1 مليار دولار) ما نسبته 45.20% من صادرات صناعة السيارات و15.55% من إجمالي صادرات المملكة في عام 2024.
وتم تصدير السيارات المنتجة في المغرب إلى 75 دولة، وخاصة للدول الأوروبية، التي تمثل أكثر من 80% من الصادرات. وتأتي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا في المقدمة.
أما بالنسبة لتوقعات العام الحالي، فيجب الإشارة إلى أن الربع الأول من عام 2025 تميز بانخفاض الصادرات بنسبة 7.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت مجموعة رونو المغرب انخفاضا طفيفا في أحجام مبيعاتها. وبحلول نهاية أبريل، صدرت المجموعة 132 ألف سيارة، بانخفاض قدره 3.6% مقارنة بالعام الماضي.
بالنسبة لشركة ستيلانتس المغرب، يبدو أن التراجع كان أكثر وضوحا بسبب المشاكل التقنية واللوجستية. فقد تأثرت الشركة المصنعة بسحب المركبات المجهزة بمحركات معيبة في السوق الأوروبية. كما عانت شركة ستيلانتس المغرب من عوائق بسبب عمليات الصيانة على خطوط التجميع ومشاكل توريد أشباه الموصلات والتباطؤ في السوق الأوروبية.
جنوب إفريقيا: 11.20 مليار دولار من الصادرات
وبحسب الجمعية الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب أفريقيا، بلغت الصادرات 390.844 وحدة في عام 2024، بانخفاض 2.24 % (ناقص 8,965 وحدة) مقارنة بالعام السابق. بإجمالي إنتاج قدره 599.755 سيارة، يتم تصدير 65.17% من المركبات المنتجة في جنوب أفريقيا. أكثر من 70.30% من الصادرات (274.628 وحدة) هي سيارات عادية و29.5% (115.452 وحدة) هي سيارات تجارية.
العلامات التجارية الخمس الأكثر تصديرا في عام 2024 هي فولكسفاغن، ومرسيدس بنز، وفورد، وبي إم دبليو، وتويوتا. مع تصدير 131.484 سيارة من أصل 167,084 وحدة منتجة، تعد شركة فولكسفاغن جنوب أفريقيا الشركة الأولى في تصدير السيارات في البلاد. لقد قامت بتصدير العديد من العلامات التجارية جيتا (Jetta)، بولو، غولف، أودي، وغيرها) إلى 38 دولة.
وانخفضت قيمة صادرات صناعة السيارات (المركبات ومكوناتها) بشكل طفيف بنسبة 0.7% إلى 268.8 مليار راند، أي 14.66 مليار دولار. وتمثل هذه الصادرات 14.7% من إجمالي صادرات البلاد في عام 2024.
وبالمقابل، ارتفع تصدير السيارات من حيث القيمة بشكل طفيف بنسبة 0.74% إلى 205.4 مليار راند، أي 11.20 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن جنوب إفريقيا تصدر عددا ضعيفا من السيارات، إلا أنها تجني أرباحا من مبيعات السيارات أكبر مقارنة بالمغرب. ويتم تفسير هذا الوضع من خلال ارتفاع قيمة الموديلات التي تصدرها دولة جنوب إفريقيا. ويصدر المغرب بشكل رئيسي سيارات داسيا وبيجو 208، في حين تشمل صادرات جنوب أفريقيا سيارات بولو، وغولف، وبي إم دبليو، وإكس 3، ومرسيدس كلاس، وغيرها.
من الناحية الجغرافية، تم تصدير السيارات المنتجة في جنوب إفريقيا إلى 155 دولة في عام 2024. وتظل أوروبا الوجهة الرئيسية بـ295.762 وحدة (75.67%)، متقدمة على آسيا (29.265)، وإفريقيا (25.916)، وأمريكا الشمالية (25.554)، وأستراليا (10.875).
والزبناء الرئيسيون هم ألمانيا (80.731 وحدة)، والمملكة المتحدة (77.866 وحدة)، وفرنسا (33.409 وحدة)، والولايات المتحدة (24.681 وحدة)، واليابان (20.068 وحدة).
بالنسبة لهذه الصادرات، تعتمد البلاد على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة: الاتحاد الجمركي لجنوب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا)، والسوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور).
وفضلا عن ذلك، استفادت البلاد من الدخول إلى السوق الأمريكية مع الإعفاء من الرسوم الجمركية والحصص في عام 2024 بموجب قانون أغوا مع الولايات المتحدة.
والتوقعات للعام الحالي جيدة بشكل عام. وهكذا، في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من العام، بينما انخفض الإنتاج بنسبة 2.6% إلى 186.149 وحدة، ارتفعت الصادرات بنسبة 6.08% إلى 129.087 وحدة.
المغرب وجنوب إفريقيا: الطموحات نفسها، العقبات نفسها
وتواجه الصادرات من كلا البلدين عدة تحديات. ويتمثل التأثير المباشر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات الأميركية، في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز علامة «صنع في أميركا». وتؤثر هذه الرسوم على الصادرات المغربية والجنوب أفريقية على حد سواء.
ويشار إلى أن جنوب إفريقيا تصدر نسبة كبيرة من سياراتها إلى السوق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية بفضل اتفاقية أغوا، التي سمحت للدول الإفريقية جنوب الصحراء بتصدير العديد من المنتجات (السيارات والمعادن والمنتجات الفلاحية وغيرها) معفاة من الرسوم الجمركية. وتصدر جنوب أفريقيا حوالي 26 ألف سيارة سنويا إلى السوق الأمريكية.
ومع ذلك، فإن تأثير هذه الرسوم سيكون منخفضا بشكل عام على المنتجين، لأن غالبية صادراتهما موجهة إلى السوق الأوروبية.
ومن هنا، يتعين على البلدين الإفريقيين الاستعداد للتحول الطاقي الذي يؤثر على قطاع السيارات العالمي، وخاصة في أوروبا. وهكذا، اعتبارا من عام 2035، لن يُسمح إلا للسيارات الكهربائية بنسبة 100% والسيارات الحرارية التي تستخدم الوقود المحايد لثاني أكسيد الكربون حصريا في أوروبا، الوجهة التصديرية الأساسية لكلا البلدين. ويتعين على المغرب وجنوب أفريقيا أن يتحولا نحو السيارات النظيفة للحفاظ على حصتهما في السوق الأوروبية.
