يتكرر هذا التساؤل على ألسنة العديد من الزبناء الذين يتابعون إعلانات هبوط أسعار المعدن الأصفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليكتشفوا داخل المحلات أن ثمن الغرام لم يكد يتحرك.
هوت أونصة الذهب، وحدة القياس المرجعية في الأسواق الدولية، يوم الأربعاء 18 نونبر إلى 3.719,55 دولارا، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نهاية شتنبر 2025. ومع ذلك، لم تعكس الأسعار المطبقة في محلات المجوهرات بالمملكة هذا التراجع إلا بشكل طفيف للغاية.
التقينا، يوم 11 نونبر، ليلى ميارة، نائبة رئيس الفيدرالية المغربية للمجوهراتيين، لفهم أسباب هذا التباين واستجلاء آليات تشكل الأسعار في السوق المحلية، فضلا عن استشراف ما ينتظر المشترين خلال الأشهر المقبلة.
بين الذهب الخام والقطعة الجاهزة
بلغ سعر تداول غرام الذهب الخام في السوق المغربية، عشية هذا اللقاء، 1.060 درهما. ويتعلق الأمر، لغير المتخصصين، بالمعدن قبل تحويله إلى حلي، أي المادة الأولية التي يقتنيها الحرفيون للاشتغال عليها.
وتوضح ليلى ميارة قائلة: «حين أتحدث عن سعر الذهب الخام، فأنا أقصد الذهب من عيار 18 قيراطا، وهو المعدن الذي نقتنيه ثم نشتغل على صياغته».
يمثل مبلغ 1.060 درهما إذن ثمن المادة الأولية قبل أن تأخذ شكل قطعة حلي. غير أن المستهلك لا يؤدي هذا المبلغ عند الشراء من المحل، وهي نقطة تشدد عليها ميارة نظرا لما يكتنفها من سوء فهم شائع لدى المشترين.
وتضيف المتحدثة ذاتها: «لن يقتني الزبون قطعة مجوهرات بسعر 1.060 درهما، لأن هذا المبلغ يوافق ثمن الذهب الخام فقط. إذ يتعين بعد ذلك احتساب جهد الحرفي ومصاريف الصياغة. وإذا تضمنت القطعة أحجارا كريمة، مثل الياقوت أو الألماس، تضاف تكلفتها إلى جانب مصاريف الترصيع، كما يدخل تصميم القطعة بدوره في تحديد السعر النهائي».
يرتبط المبلغ النهائي تبعا لذلك بمدى تعقيد القطعة الذهبية. وتميز نائبة رئيس الفيدرالية في هذا الصدد بين فئتين رئيسيتين؛ إذ تترتب عن القطع المصاغة بطريقة بسيطة مصاريف تصنيع تقارب 120 إلى 150 درهما للغرام، بينما ترتفع الفاتورة بشكل ملموس في إبداعات الصياغة الرفيعة الأكثر دقة وتعقيدا.
وتشرح المسؤولة المهنية قائلة: «تستدعي صياغة الحلي التقليدية «البلدية» تدخل عدة حرفيين. وقد تصل تكلفة اليد العاملة في القطع المتقنة والمشتغلة بعناية فائقة إلى ما بين 200 و250 درهما للغرام الواحد، تبعا لدقة التصميم وتعقيده».
يمكن لقطعتين من الوزن نفسه أن تعرض إذن بأسعار متباينة للغاية، تبعا لمدة الاشتغال والمهارة التقنية واللمسات النهائية التي يتطلبها إنجازهما.
أما عن الحصة التي تعود للمعدن نفسه من المبلغ الذي يؤديه الزبون، فتشير ليلى ميارة إلى أن المادة الأولية تمثل نحو 82 في المائة من السعر الإجمالي، وتستحوذ الصياغة على ما بين 10 و12 في المائة، فيما يتراوح هامش الربح التجاري الخام ما بين 5 و10 في المائة حسب نوع المنتوج، مع إمكانية ارتفاع تكاليف التصنيع وثمن التصميم في قطع المجوهرات الأكثر تعقيدا.
ولا يمثل هذا الهامش التجاري الربح الصافي للتاجر، إذ يظل ملزما بتغطية مختلف نفقاته. وتؤكد ميارة في هذا السياق: «بطبيعة الحال، يضيف التاجر إلى ذلك مصاريفه الخاصة، من كراء وأجور وتكاليف ثابتة وأخرى متغيرة، وهي أعباء تقلص بدورها من هذا الهامش».
دفعت هذه العناصر مجتمعة، وقت إجراء الحوار، بسعر الغرام في الحلي العادية إلى ما بين 1.200 و1.300 درهم للمستهلك النهائي، في حين لامست أسعار تصاميم المجوهرات الراقية عتبة 1.400 بل وحتى 1.500 درهم للغرام.
ورغم أن المادة الأولية تشكل أكثر من أربعة أخماس السعر النهائي، ما قد يوحي بتقارب التعريفات بين مختلف المحلات، يسجل المستهلكون أحيانا فوارق ملحوظة. وترجع ليلى ميارة هذا التفاوت إلى التكاليف الخاصة بكل محل تجاري، فضلا عن طبيعة العمل المنجز.
وتوضح قائلة: «تتغير الأسعار من محل إلى آخر بحسب الخدمات المقدمة والأعباء التي يتحملها التاجر. فمحل مجوهرات في حي شعبي لا يواجه التكاليف نفسها التي يتحملها محل في حي راق، لاسيما على مستوى الكراء والأجور، وهذا ما يفسر بدوره تباين الأسعار».
لماذا يظل الذهب أغلى في المغرب؟
تثير الفجوة القائمة بين سعر الذهب الخام في المغرب وسعره في البورصات العالمية، على وجه الخصوص، استغراب الزبناء وقلق المهنيين. فحين تعلن منصات التواصل الاجتماعي عن تراجع المعدن الأصفر وتروج لأرقام في حدود 800 أو 900 درهم للغرام، لا يجد المستهلكون أثرا لهذه المستويات في المحلات المغربية.
وتبرز نائبة رئيس الفيدرالية هذا الاختلال بالأرقام قائلة: «سجلت أونصة الذهب بالأمس، على سبيل المثال، 4.040 دولارا في السوق الدولية، وهو ما يعادل عند تحويله إلى الدرهم نحو 950 درهما للغرام. ومع ذلك، بيع الذهب الخام في السوق المغربية بالأمس بسعر 1.060 درهما للغرام، أي بفارق يبلغ 108 دراهم، وهو رقم بعيد كل البعد عن أن يكون هامشيا، إذ يمثل بالنسبة إلينا فرقا يقارب 10 في المائة، وهذه نسبة كبيرة جدا».
لا يكتسي هذا التباين طابعا ظرفيا؛ إذ تندد به الفيدرالية المغربية للمجوهراتيين منذ سنوات، مؤكدة أنه بلغ في فترات سابقة مستويات أشد حدة.
وتؤكد ليلى ميارة: «لم نتوقف بصفتنا فيدرالية مغربية للمجوهراتيين عن التنديد بهذا الفارق. لقد وصل الفرق في مرحلة معينة بين الأسعار المطبقة في سوقنا والأسعار الدولية إلى ما بين 150 و170 درهما للغرام. ومن حيث المبدأ، يكفي تحويل السعر الدولي إلى الدرهم وإضافة عمولة بسيطة، ولا يوجد أي مبرر لوجود مثل هذا التفاوت».
ينعكس هذا الوضع سلبا وبشكل مباشر، في نظر المهنيين، على تنافسية المجوهراتيين المغاربة، ولاسيما في مواجهة أسواق منافسة مثل تركيا.
وتضيف المتحدثة ذاتها: «حين يصل الفارق إلى 100 أو 120، بل وحتى 150 أو 200 درهم للغرام، فإننا نفقد قدرتنا التنافسية، خاصة أن تكلفة اليد العاملة ارتفعت بدورها إلى جانب سعر الذهب. وبات من الصعب علينا أكثر فأكثر منافسة أسواق مثل تركيا أو أسواق دولية أخرى. فالذهب اليوم أغلى في المغرب مقارنة بالخارج، وللأسف لا تواكب الأسعار المطبقة محليا التراجعات المسجلة دوليا».
ويبقى السؤال مطروحا حول أسباب عدم انعكاس تقلبات الأسواق العالمية بشكل أكبر على الأسعار داخل المغرب، وهنا توجه ليلى ميارة أصابع الاتهام إلى طريقة تنظيم السوق المحلية ودور بعض الوسطاء.
وتكشف ميارة في هذا الصدد: «يوجد هنا وسطاء يحددون الأسعار كما يحلو لهم، ويتفقون فيما بينهم على التعريفات المطبقة في السوق، الأمر الذي يضر بالسلسلة برمتها ويضعف القطاع». وتطالب الفيدرالية تبعا لذلك بتنظيم أفضل لعملية التزود بالمواد الأولية، لاسيما عبر إحداث مكتب وطني للذهب.
وتوضح المسؤولة ذاتها: «طالبنا بصفتنا فيدرالية بهيكلة أفضل وتقنين للقطاع، خصوصا فيما يتعلق بالتزود بالمادة الأولية الذي لا يزال يطرح إشكالا في المغرب. لا يتوفر بلدنا اليوم على مكتب للذهب يتيح للمجوهراتيين التزود وفق فواتير وبسعر مقنن، بما يسمح لجميع المهنيين باقتناء المعدن بالسعر نفسه دون أن يدفعه البعض أغلى من غيرهم. غير أن هذا المكتب المغربي للذهب لم ير النور بعد».
من شأن هذه الآلية أن تمكن الصاغة والمجوهراتيين من التزود بموجب فواتير رسمية وبسعر مؤطر وفي ظروف متكافئة، وهو ما يراه المهنيون سبيلا لتقليص التفاوتات في أسعار الشراء وإضفاء مزيد من الشفافية على السوق.
وترفع الفيدرالية مطلبا آخر يتمثل في تخصيص حصة من الإنتاج الوطني للذهب لفائدة السوق المحلية، إذ يتوفر المغرب على مناجم للذهب والفضة، غير أن المعدن المستخرج من التراب الوطني يوجه نحو التصدير.
وتشرح ليلى ميارة هذا المطلب قائلة: «التمسنا تخصيص جزء من هذا الإنتاج، في حدود 20 إلى 25 في المائة، للسوق المغربية، ما سيتيح للمهنيين التزود بالمادة الأولية في ظروف أفضل ويسهم في هيكلة السلسلة. كما أن التنظيم المحكم للقطاع كفيل بإرساء قدر أكبر من الشفافية والوضوح في مسالك التموين».
هل لا يزال الاستثمار في الذهب مجديا؟
يطرح المشترون، بعد استيعاب هذه الآليات، سؤالا مباشرا حول مدى جدوى الاستثمار في الذهب في ظل توقعات البعض بموجة صعود جديدة، مستحضرين فترة لم يكن يتجاوز فيها سعر الغرام 600 درهم قبل سنوات قليلة. غير أن ليلى ميارة تتحفظ عن الجزم بمسار محدد للأسعار.
وتقول موضحة: «كل الاحتمالات واردة في الظرفية الراهنة. نعيش حالة من الضبابية الشديدة ونفتقر إلى الرؤية الواضحة بشأن تطور الأسعار التي تتسم بتقلب حاد. قد تتغير الأسعار مرتين أو ثلاث مرات في اليوم الواحد، بما في ذلك في الأسواق الدولية التي تنعكس تذبذباتها مباشرة على سوقنا. وفي ظل هذه المعطيات، يصعب التنبؤ بما سيأتي، ما يجعل المهنيين في حالة ترقب ويفضلون التريث قبل اتخاذ أي قرارات».
وتستحضر المتحدثة، لتوضيح حجم هذه التقلبات، الذروة القياسية التي بلغها المعدن الأصفر مطلع السنة الجارية، حين لامست الأسعار مستويات غير مسبوقة في السوق المغربية: «صعدت أونصة الذهب آنذاك إلى 5.500 دولار، وبلغ سعر الحلي المبيعة للزبون عندنا 1.600 بل وحتى 1.700 درهم للغرام. كان ذلك أمرا غير مسبوق لم نشهده من قبل، وكنا نشتري الذهب الخام في تلك الفترة بنحو 1.300 درهم للغرام».
وتحدد معطيات الأسواق هذا الرقم القياسي في حدود 5.595 دولارا للأونصة يوم 29 يناير 2026. وبين تلك القمة والمستوى المسجل هذا الأسبوع، فقد المعدن الأصفر جزءا مهما من قيمته في البورصات العالمية، ما يعكس حجم التغيرات التي يضطر المجوهراتيون إلى التكيف معها.
وترى نائبة رئيس الفيدرالية أن تسجيل موجة ارتفاع جديدة يظل واردا، لكنه يرتبط بعوامل تخرج عن سيطرة المهنيين: «يبقى الصعود الجديد ممكنا لأن سعر الذهب بات رهينا بالعديد من العوامل الدولية. فالوضع الجيوسياسي والأزمات والحروب في العالم، إلى جانب الاستقرار الدولي وتقلبات الدولار، كلها عناصر تؤثر في مساره. وبمجرد صعود الدولار أو هبوطه، ينعكس ذلك فورا على ثمن الذهب. نحن إذن شديدو الارتباط بهذه التحولات، ما يجعل أي توقع أمرا عسيرا».
ورغم هذه الضبابية، ترجح ليلى ميارة كفة استمرار المنحى التصاعدي، وتوضح: «أعتقد أن الذهب سيواصل الارتفاع. تشير بعض توقعات الأبناك الكبرى إلى بلوغ ذروة جديدة ابتداء من شهر يناير، تضاهي تلك المسجلة في فبراير من السنة الماضية. ويفسر هذا التوقع بالإقبال الكبير للأبناك المركزية على الشراء، حيث دخلت اليوم في منافسة مباشرة معنا. فالصين والدول الأوروبية والولايات المتحدة تشتري كميات ضخمة من الذهب، ما يدل على أنها تتوقع بدورها موجة ارتفاع جديدة في الأسعار».
لماذا توقف التجار عن بيع الذهب بالتقسيط؟
ألقت هذه التقلبات بظلالها أيضا على الممارسات التجارية داخل محلات المجوهرات؛ إذ بات البيع بالتقسيط، الذي كان شائعا في السابق، في طريقه إلى الاندثار. فقد اعتاد عدد كبير من الزبناء، لاسيما المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، تسديد ثمن القطعة الذهبية على دفعات قبل تسلمها عند استكمال المبلغ كاملا.
تستعيد ليلى ميارة تفاصيل تلك المرحلة التي كانت تتيح للتجار الحفاظ على حركية منتظمة: «كنا نشتغل في السابق كثيرا مع الطبقة المتوسطة، من أطر متوسطة وعليا وفئات أخرى ذات التزامات متعددة. وكان شراء الذهب بالتقسيط ممارسة عادية تماما، شأنه شأن اقتناء سيارة أو سكن. كان الزبناء يختارون القطعة ويسددون ثمنها تدريجيا إلى حين استكمال المبلغ، وهو ما كان يمثل ميزة لنا أيضا بوصفنا تجارا، لأنه يحافظ على استمرارية النشاط ودوران السيولة».
غير أن قفزة الأسعار وتقلبها السريع جعلا هذه الصيغة محفوفة بمخاطر جسيمة؛ إذ قد يجد التاجر الذي يبيع قطعة بالتقسيط اليوم نفسه مضطرا لتعويض المعدن بسعر أعلى بكثير بعد أسابيع أو أشهر قليلة.
وتشدد ميارة في هذا الإطار: «لم يعد ذلك ممكنا اليوم. لماذا؟ لأنني إذا بعت الذهب بسعر 1.200 درهم للغرام اليوم، فقد يرتفع ثمنه إلى 1.300 درهم في اليوم الموالي، لأخسر بذلك 100 درهم في كل غرام مباع. لم يعد الوضع قابلا للاستمرار، ولا يستطيع التجار المجازفة بالبيع بالتقسيط، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكلفة المادة الأولية. لقد أصبح منح تسهيلات في الأداء على مدى خمسة أو ستة أشهر، أو حتى ثلاثة أشهر، أمرا بالغ الصعوبة».
وهكذا تحول البيع بالتقسيط إلى استثناء نادر، بل انعدم تماما في بعض المحلات، حيث تختم بالقول: «أصبح الأمر نادرا للغاية، ولا أظن أن هناك الكثير من التجار الذين ما زالوا يقبلون البيع بالتقسيط، لأن سعر الذهب يتغير كل يوم».
قطع «اللويز» الذهبية.. وسيلة بديلة للادخار
توفر قطع «اللويز» الذهبية، بالنسبة للأشخاص الذين ينشدون بالأساس ادخار أموالهم في الذهب، ميزة جوهرية تتمثل في المراهنة المباشرة على المعدن النفيس دون تحمل مصاريف الصياغة المرتبطة بالحلي، وهو خيار قد يبدو أوفر حظا للمشتري وأقل ربحية للمجوهراتي.
وتستحضر ليلى ميارة تطور أسعار هذه القطع قائلة: «حين كانت قطعة اللويز تباع بنحو 2.000 درهم، وكان ثمن قطعة 20 فرنكا يتراوح ما بين 2.000 و2.500 درهم، كان اقتناؤها والاحتفاظ بها مجديا للغاية لأنها تختزن قيمة مالية مضمونة. أما اليوم، فيتراوح سعر قطعة 20 فرنكا ما بين 8.500 و8.700 درهم، ما جعل اقتناءها أقل يسرا بكثير».
وتكمن جاذبية هذه القطع في أن قيمتها تستند أساسا إلى وزنها من الذهب، على عكس الحلي التي يدمج سعرها تكاليف التصنيع.
وتوضح المتحدثة ذاتها الفارق بين الخيارين: «لا تخضع قطعة اللويز لمصاريف الصياغة، إذ ترتكز قيمتها بالأساس على ما تحتويه من ذهب، فضلا عن بعدها الثقافي والتاريخي، ولكل قطعة سعرها ووزنها الخاص. وعلى خلاف الحلي، لا تحتسب مصاريف التصنيع بالطريقة نفسها؛ ففي القطعة الجاهزة تدرج هذه المصاريف ضمن ثمن الشراء، وإذا تراجع سعر الذهب قد يتكبد المشتري خسارة مالية».
يتجلى هذا الفرق بوضوح عند إعادة البيع؛ فمشتري الحلي يدفع مقابل عمل الحرفي، وهي تكلفة لا يسترجعها بالضرورة عند التفويت، بينما يتحدد سعر القطعة النقدية الذهبية بناء على كمية المعدن التي تحتويها، وإن كانت قيمتها تتأثر أيضا بنوعها ووزنها وقيمتها التاريخية.
ومع ذلك، لا يخضع اقتناء المجوهرات لمنطق الاستثمار المالي وحده؛ إذ تذكر ليلى ميارة بأن الذهب يحتفظ بوظيفته التراثية ويلعب دور صمام أمان مالي للأسر في أوقات الشدة، قائلة: «بالنسبة للمرأة، ومنذ قديم الزمان، لا بد أن تملك حليها للزينة ولكن أيضا لمواجهة صعوبات الحياة؛ فإذا احتاجت إلى المال، تجد رصيدا يمكنها بيعه».
وتلفت الانتباه كذلك إلى أن إحدى أبرز نقاط قوة الذهب تكمن في سهولة تسييله وبيعه الفوري، خلافا لأشكال الادخار الأخرى كالعقار أو الأراضي: «إضافة إلى ذلك، يظل الذهب الملاذ الآمن الوحيد؛ بمعنى أنك تخرج إلى السوق وتبيعه فورا، بينما لا يمكنك بيع عقار أو قطعة أرض في اليوم نفسه، إذ يتطلب الأمر وقتا لإتمام البيع».
وتختم ليلى ميارة حديثها بمقارنة بين أسعار سنة 2023 والمستويات المسجلة حاليا لإبراز القفزة التي حققتها قيمة المعدن الأصفر: «كان غرام الذهب يساوي 600 درهم سنة 2023. واليوم، بعد مرور ثلاث سنوات، يتداول ما بين 1.000 و1.300 درهم، بل بلغ 1.600 درهم في أعلى مستوياته. لقد تضاعفت قيمته بأكثر من مرتين، وهو ما يجعل الوضع مغريا جدا للأشخاص الراغبين في البيع».
حلي ومجوهرات ذهبية. le360








