أسعار الذهب تحت ضغط التقلبات العالمية.. كيف انعكس ذلك على سوق المعدن النفيس بالمغرب؟

فقد سجل سعر الذهب بالمغرب، في آخر تحديث له صباح اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، انخفاضا ملحوظا بلغ 752.62 درهما للأونصة من عيار 24، ليستقر عند 38.402,22 درهما مقابل 39.154,84 درهما خلال تعاملات اليوم السابق، أي بتراجع نسبته 1.92 في المائة، كما بلغ سعر غرام الذهب 1.234,80 درهما لعيار 24، و1.131,90 درهما لعيار 22، و1.080,45 درهما لعيار 21، فيما استقر سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 926,10 دراهم.

وعلى الصعيد الدولي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المائة إلى 4.197,41 دولارا للأوقية، بعد أن كان قد سجل خلال الأيام الماضية أدنى مستوياته منذ 11 يونيو الجاري، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم غشت بنسبة 0.7 في المائة إلى 4.215,90 دولارا للأوقية.

وفي ظل استمرار التذبذب الذي يطبع أسواق الذهب العالمية، يستقبل تجار ومهنيو هذه المادة بالمغرب فصل الصيف وسط استمرار معضلة الركود وضعف الإقبال على اقتناء المعدن النفيس، رغم التراجعات المسجلة خلال الأسابيع الأخيرة، كما أن انعكاسات التوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية ألقت بظلالها على السوق الوطنية، التي لم تستعد بعد ديناميتها عقب موجة الارتفاعات القوية التي عرفتها الأسعار.

و في هذا السياق، أوضح ادريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية لصياغ الذهب، في تصريح هاتفي لموقع Le360، أن التوترات التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين الكبار الذين كانوا يعتبرون الذهب ملاذا آمنا، اتجهوا نحو الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة المحروقات، التي شهدت ارتفاعات مهمة بفعل المخاوف المرتبطة بالإمدادات العالمية، ما أثر على مستوى الطلب على الذهب.

وأكد المتحدث، أن السوق الوطنية تظل وثيقة الارتباط بالتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، موضحا أن الارتفاعات والانخفاضات المسجلة في أسعار الذهب بالمغرب ليست سوى انعكاس مباشر لتحركات البورصات العالمية، غير أن خصوصية السوق المحلية ومحدودية مصادر التزود بالمادة الأولية تفرضان فارقا سعريا يتراوح بين 100 و120 درهما للغرام الواحد مقارنة بالأسعار المتداولة دوليا.

وأشار الهزاز إلى أن إعادة تدوير الذهب المستعمل، تشكل أحد أهم مصادر المادة الأولية بالمغرب، حيث يتم إذابة الحلي القديمة وإعادة تصنيعها، غير أن هذه العملية لا تغطي سوى ما بين 10 و15 في المائة من حاجيات السوق الوطنية، كما أوضح أن الذهب المستخرج من المناجم المغربية يتم تصديره بشكل شبه كامل إلى الخارج، معتبرا أن هذا الوضع يساهم في الضغط على السوق المحلية ويزيد من اعتمادها على مصادر خارجية للتزود بالمادة الأولية.

وبخصوص الاستيراد، أكد رئيس الفيدرالية أن المهنيين يواجهون صعوبات مرتبطة بالشروط والإجراءات المفروضة على عمليات الاستيراد، الأمر الذي يحد من قدرة السوق الوطنية على التزود بالكميات الكافية من الذهب الخام.

ومن جهة أخرى، يرى المهني أن قانون العرض والطلب يظل من أبرز العوامل المؤثرة في حركة السوق، وهو ما تجلى بوضوح خلال الأسابيع الأخيرة من خلال التراجع الملحوظ في الطلب رغم انخفاض الأسعار، وهو ما فسره الهزاز بتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية بعد المصاريف المرتبطة بعيد الأضحى، فضلا عن اقتراب موسم العطلة الصيفية الذي يستنزف بدوره جزءا مهما من ميزانيات الأسر.

وأكد رئيس الفيدرالية أن انخفاض الأسعار لا ينعكس بالضرورة على ارتفاع المبيعات، إذ يفضل العديد من المستهلكين التريث وانتظار مزيد من التراجعات قبل اتخاذ قرار الشراء، سواء لأغراض الاستثمار أو اقتناء الحلي والمجوهرات.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، شدد رئيس الفيدرالية المغربية لصياغ الذهب على أن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة يظل رهينا بالتطورات الجيوسياسية العالمية وبحركة الأسواق المالية الدولية، معتبرا أن أي تطورات جديدة على الساحة الدولية قد تدفع الأسعار إلى تسجيل ارتفاعات أو انخفاضات جديدة، وهو ما يجعل سوق الذهب بالمغرب في حالة ترقب مستمرة.