وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 3,9% مدعومة بارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 8,2%.
مدفوعا بدينامية الطلب الداخلي، يوضح المصدر ذاته، تحقق هذا الأداء الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
نمو اقتصادي مدعوم بالأنشطة الفلاحية
وبحسب المصدر ذاته فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا ملموسا بنسبة 7,1% سنة 2025، بعد انخفاض قدره 5,1% السنة الماضية. ويعزى هذا التحسن أساسا إلى انتعاش أنشطة القطاع الفلاحي التي ارتفعت بنسبة 8,2% عوض انخفاض بنسبة 5,7% سنة 2024، بالرغم من التراجع الملحوظ لأنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 8,8% إلى -13,0%.
وكشفت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت من جهتها، تباطؤا لمعدل نموها منتقلا من 3,8% إلى 3,3% سنة 2025. وذلك نتيجة تباين أداء الأنشطة المكونة للقطاع: الصناعات الاستخراجية حيث انتقل نموها من 11,5% إلى 7,5%؛ الصناعات التحويلية منتقلة من 2,1% إلى 1,9%؛ البناء والأشغال العمومية حيث انتقل نموها من 6% إلى 6,7%؛ قطاعات الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات، التي تباطأ نموها بشكل ملحوظ، منتقلة من 5,4% إلى 0,6%.
من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5,6% سنة 2024 إلى 4,3% سنة 2025.
ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تباطؤ العديد من فروع الأنشطة، لا سيما: النقل والتخزين، حيث تراجع نموها إلى 4,2% عوض 8,5% سنة 2024؛ أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7,0% عوض 8,4%؛ البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات التي تباطأ نموها إلى 3,7% عوض 6,0% الإعلام والاتصال التي سجلت انخفاضا بنسبة 0,5% بعد ارتفاع بنسبة 2,9%؛ الخدمات المالية والتأمينية حيث انتقل نموها من 9,1% إلى 5,5%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي التي انتقل معدل نموها من 5,9% إلى 3,4%.
في المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تراجعا في نموها، منتقلا معدل نموها من 5,1% سنة 2024 إلى 3,9% سنة 2025.
وأشارت المذكرة الإخبارية إلى ارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 9,0%، موردة أن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سجل ارتفاعا نسبته 4,9% سنة 2025 عوض 4,4% خلال السنة الماضية.
