واستهل البرنامج بتدشين الوحدة الإنتاجية لتثمين حجر الجيود، التي أُنجزت بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بغلاف مالي يناهز 942 ألف درهم. ويعد هذا المشروع من المبادرات النوعية الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها جماعة أمكالة، وتحويلها إلى رافعة اقتصادية حقيقية تساهم في خلق القيمة المضافة وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتستهدف هذه الوحدة الإنتاجية تثمين حجر الجيود، المعروف بقيمته الجمالية والجيولوجية، داخل فضاء مجهز بوسائل حديثة لفائدة تعاونية أم الشكاك، بما يمكن من تطوير سلسلة الإنتاج وتحسين جودة المنتوج وفتح آفاق جديدة أمام تسويقه على الصعيدين الوطني والدولي. كما يُرتقب أن يساهم المشروع في إحداث فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وتمكين الشباب والنساء المنخرطين في العمل التعاوني من موارد اقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى دعم المشاريع المدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة.
وفي محطة ثانية، أشرف عامل الإقليم على إعطاء الانطلاقة للعمل من مقر قيادة أمكالة، عقب استكمال أشغال إعادة تهيئته وتجهيزه. وقد همت هذه العملية تأهيل مختلف مرافق البناية الإدارية، وتحديث الشبكات التقنية، وتعزيز البنية المعلوماتية، إلى جانب تجهيز المكاتب بالأثاث الإداري والمعدات الضرورية، بما يواكب متطلبات الإدارة الحديثة ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لتحديث الإدارة الترابية، وتحسين ظروف اشتغال الموارد البشرية، وتوفير فضاءات عمل تستجيب لمعايير النجاعة والفعالية، بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء الإداري وسرعة معالجة ملفات المواطنين، ويكرس مبادئ القرب والحكامة الجيدة.
كما تضمن البرنامج تدشين مقر الجماعة الترابية أمكالة، الذي خضع بدوره لعملية تأهيل وتجهيز شاملة شملت الفضاءات الإدارية، وقاعات الاجتماعات والاستقبال، إلى جانب توفير التجهيزات الضرورية الكفيلة بتحسين ظروف العمل وتعزيز جودة الخدمات الجماعية. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 787 ألف درهم، بتمويل من ميزانية الجماعة، فيما يُرتقب أن يستفيد منه أكثر من 4100 نسمة، عبر تقريب الإدارة من المواطنين، وتيسير ولوجهم إلى مختلف الخدمات الإدارية في ظروف أفضل.
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تستهدف تحديث البنيات الإدارية، وتحسين جاذبية المجال الترابي، وخلق بيئة محفزة للاستثمار، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية المحلية وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
وتعكس هذه الأوراش، التي تزاوج بين الاستثمار المنتج وتأهيل الإدارة المحلية، حرص السلطات الإقليمية على مواصلة تنزيل البرامج التنموية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، وفق مقاربة تقوم على تعزيز الحكامة الترابية، والرفع من جودة الخدمات العمومية، ودعم المبادرات الاقتصادية المحلية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بمختلف جهات المملكة، وترسيخ نموذج تنموي يجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، ويعزز جاذبية الأقاليم الجنوبية كمجال واعد للاستثمار والتنمية.
