وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية متكاملة لتعزيز الأمن المائي الوطني، تقوم على تطوير موارد مائية غير تقليدية، بالتوازي مع مواصلة بناء السدود الكبرى، وتسريع مشاريع الربط بين الأحواض المائية، وتحسين مردودية شبكات توزيع المياه.
وتشكل تحلية مياه البحر أحد أبرز محاور هذه الاستراتيجية، إذ يرتقب أن تشهد السنوات المقبلة دخول منشآت جديدة حيز الاستغلال، إلى جانب استكمال مشاريع أخرى توجد في مراحل مختلفة من الإنجاز، من بينها محطات الداخلة وآسفي والدار البيضاء الكبرى، فضلا عن مشاريع مبرمجة بكل من طنجة والجهة الشرقية وكلميم وطانطان والرباط.
زيارة ميدانية لوزير الفلاحة إلى جهة الداخلة وادي الذهب للوقوف على تقدم أشغال مشروع تحلية مياه البحر
محطات استراتيجية لتأمين الماء الشروب ودعم الفلاحة
وتبرز محطة تحلية مياه البحر بالداخلة ضمن المشاريع الاستراتيجية التي يعول عليها المغرب لتعزيز الأمن المائي بالأقاليم الجنوبية، بالنظر إلى دورها المنتظر في توفير موارد مائية إضافية، ليس فقط لتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء الصالح للشرب، وإنما أيضا لدعم الأنشطة الفلاحية وتطوير الاستثمارات المرتبطة بها.
أما محطة أكادير لتحلية مياه البحر، فتشكل نموذجا للمشاريع التي تجمع بين تأمين التزويد بالماء الشروب وتوفير مياه الري. وتكتسي هذه المنشأة أهمية خاصة بالنسبة لجهة سوس ماسة، التي تواجه ضغطا متزايدا على مواردها الجوفية، نتيجة توالي فترات الجفاف وارتفاع الطلب على المياه، خصوصا في القطاع الفلاحي.
وفي شمال المملكة، يندرج مشروع محطة تحلية مياه البحر بطنجة ضمن البرامج المستقبلية الرامية إلى تعزيز الموارد المائية بالمنطقة، ومواكبة النمو الديمغرافي والتوسع العمراني والصناعي الذي تشهده. ومن المنتظر أن يساهم المشروع، بعد إنجازه ودخوله حيز الاستغلال، في تنويع مصادر التزود بالمياه والتخفيف من الضغط على الموارد السطحية التقليدية.
وبجهة الدار البيضاء سطات، يمثل مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء الكبرى أحد أضخم المشاريع المائية بالمملكة، بالنظر إلى طاقته الإنتاجية المرتقبة ودوره في تأمين التزويد بالماء الشروب لأحد أكبر التجمعات السكانية والاقتصادية في البلاد. ويهدف المشروع إلى تعزيز استقرار الإمدادات المائية وتقليص الاعتماد على مياه السدود، في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.
كما تتواصل الجهود لاستكمال مشاريع أخرى، من بينها محطة آسفي وتوسعة محطة الجرف، بما يسمح برفع القدرات الوطنية لإنتاج المياه المحلاة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
محطة تحلية مياه البحر بآسفى
ولا تقتصر جهود المملكة على تحلية مياه البحر، بل تشمل أيضا مواصلة تطوير البنيات التحتية الخاصة بتعبئة وتخزين الموارد المائية، حيث تستهدف البرامج المقررة رفع الطاقة التخزينية للسدود إلى نحو 22 مليار متر مكعب في أفق سنة 2027.
صور لموقع Le360 من داخل ورش بناء سد "خنك كرو" خامس أكبر سد في المغرب يوم الخميس 15 أكتوبر 2026 نسبة تقدم الأشغال91 في المائة
وفي السياق ذاته، يتواصل العمل على تسريع مشاريع الربط بين الأحواض المائية، وفي مقدمتها مشروع «الطريق السيار للماء»، الذي يهدف إلى نقل الموارد المائية بين المنظومات المائية، من الأحواض التي تسجل فائضا نسبيا إلى المناطق التي تواجه خصاصا في المياه.
وتراهن السلطات العمومية على هذه المشاريع لتحسين توزيع الموارد المائية على الصعيد الوطني، والرفع من قدرة المنظومة المائية على مواجهة التقلبات المناخية، خصوصا خلال فترات الجفاف.
وفي إطار تعزيز استدامة مشاريع التحلية، يتجه المغرب نحو توسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة في تشغيل المحطات الجديدة، بما يسمح بتقليص كلفة الطاقة المرتبطة بعمليات التحلية والحد من آثارها البيئية.
وتشمل المشاريع المستقبلية المبرمجة إنشاء محطات إضافية بكل من الجهة الشرقية وسوس ماسة وطنجة وكلميم وطانطان والرباط، مع توقع دخول بعض هذه المنشآت مرحلة الاستغلال خلال سنتي 2029 و2030.
وبموازاة ذلك، تتواصل الجهود الرامية إلى توسيع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خصوصا في سقي المساحات الخضراء وبعض الاستعمالات التي لا تتطلب مياها صالحة للشرب، إلى جانب تقليص التسربات داخل شبكات النقل والتوزيع وتحسين مردوديتها.
وتعكس هذه المشاريع التحول التدريجي الذي تشهده السياسة المائية بالمغرب، من الاعتماد أساسا على تعبئة الموارد السطحية والجوفية إلى إرساء منظومة متعددة المصادر، تجمع بين السدود وتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والربط بين الأحواض، بهدف تعزيز السيادة المائية وضمان استدامة التزويد بالمياه على المدى البعيد.
وتشير المعطيات إلى أن محطة الداخلة تستهدف طاقة إنتاجية تناهز 37 مليون متر مكعب سنويا، فيما تبلغ الطاقة المبرمجة لمحطة طنجة نحو 150 مليون متر مكعب سنويا. أما محطة الدار البيضاء الكبرى، فمن المنتظر أن تصل طاقتها إلى 300 مليون متر مكعب سنويا، منها 200 مليون متر مكعب في مرحلتها الأولى.
وتجدر الإشارة إلى أن محطة أكادير دخلت الاستغلال بالفعل، بينما يتعلق المشروع الجاري ببرمجة توسعة قدراتها الإنتاجية. كما أن آخر المعطيات المعلنة بشأن محطة الدار البيضاء تحدد فاتح فبراير 2027 موعدا مرتقبا لتشغيل مرحلتها الأولى، وليس نهاية سنة 2026.
