وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن آلية اعتماد تصريحات الكسابة بالأعداد المتوفرة لديهم، نتجت عنها أرقام مبالغ فيها، قصد الاستفادة من الدعم، وأن حجم القطيع حاليا في حدود 1.5 مليون رأس، سيتناقص خلال 122 يوما المتبقية عن العيد، إلى ما بين 900 ألف رأس ومليون، باحتساب عدد الذبائح اليومية التي يمكن أن تستهلك أكثر من 600 ألف.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أنه في الوقت الذي تُجمِع التقديرات على أن العدد الحقيقي للأضاحي المتاحة محليا قد يقل عن مليون رأس، فإن الإبقاء على الشعيرة سيفرض استيراد حوالي أربعة ملايين رأس بالنظر إلى أن الطلب المتوقع يتراوح بين 5.5 ملايين رأس من الغنم، و6 ملايين.
وبخصوص تبعات الإبقاء على الشعيرة الدينية، توقعت مصادر الصحيفة ارتفاعا كبيرا في سعر اللحوم، قد يتراوح بين 250 إلى 300 درهما، إضافة إلى اندحار كبير في أرقام القطيع الوطني من كل المواشي المسموح التضحية بها، خاصة في ظل عدم الالتزام بمقتضيات مرسوم منع ذبح إناث القطعان المذكورة، التي وصلت إلى سن الإنجاب، في إشارة إلى تهافت مموني الأفراح والمطاعم والمهنيين على الخروفات تعويضا للخرفان بسبب غلائها.
واعتبرت «الصباح» أن اقتناعا يسود بضرورة الإلغاء بين جميع الفئات، فقراء وميسورين، باستثناء «الشناقة»، الذين ملؤوا اسطبلاتهم بمئات الآلاف من الأكباش استعدادا لعرضها للبيع أيام العيد، ما يتسبب في ارتفاع أسعار المواشي، مشيرة إلى أن وسطاء «الحولي» يعيشون حالة رعب تعبر عنها ردود أفعالهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت اليومية، نقلا عن مصادر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن دورية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي تفرض شروطا صارمة في ذبح الخروفة و«الضروبة»، وتمنعه بالنسبة إلى النعاج المنجبة، والأبقار الحلوب، لا تطبق مقتضياتها إلا في المجازر البلدية الممتثلة لرقابة «أونسا» بشكل دائم.
من جهتها، حذرت مصادر الجمعية الوطنية لأرباب شركات كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر والمرافق العمومية من عدم شمولية مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بالنظر إلى أن أغلب شحنات اللحوم الحمراء الموجهة لاستهلاك المدن الكبرى تأتي من المذابح السرية والأسواق الأسبوعية الموجودة في الضواحي، وأنه في الوقت الذي تشدد فيه المراقبة داخل المذابح البلدية، يتم الإجهاز على أمهات الأغنام والأبقار وراء أسوار أوكار داخل أحياء شعبية وفي مجازر أسواق أسبوعية.
وشككت المصادر ذاتها في فعالية إحصاء الماشية للسنة الجارية الذي تشرف عليه الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بسبب فرضيات النفخ في الأعداد، طمعا في الاستفادة من دعم الدولة من جهة الكسابة، ومضاعفة التعويضات المخصصة للمشاركين في الإحصاء، الذي يعتمد نظام القطعة، أي أن الأجر يتم تحديده حسب عدد رؤوس الماشية التي تم إحصاؤها.
من جهة أخرى، ما زالت أسعار اللحوم الحمراء تُحلّق في ارتفاع مقلق، ما يثقل كاهل المستهلك، رغم ما روّجت له الحكومة من تدابير لاحتواء الوضع وتوفير حلول بديلة للحد من هذه الأزمة، إلا أنها لم تنعكس على الأسعار النهائية التي بلغت اليوم ما بين 100 و130 و150 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما يكشف عن وجود اختلالات هيكلية في آليات الاستيراد وغياب الشفافية لدى بعض الفاعلين لضمان التوازن
لحوم حمراء بمدينة فاس. يسرى جوال
مهنيو القطاع، يعزون فشل هذه التدابير في تحقيق الأهداف المرجوة، كون اللحوم المستوردة، التي كان من المفترض أن تكون حلا للأزمة، لم تطرح بالسوق المغربية بشكل كاف، لعدم توفر الآليات المناسبة لاستقبال هذه السلع والحفاظ عليها بالشروط المناسبة، في حين وصلت إلى بعض الأسواق بأسعار تقارب اللحوم المحلية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة عملية الاستيراد ومدى وجود الاحتكار في هذا المجال.
