وتكشف المعطيات المالية الواردة في المشروع عن تخصيص 3 ملايير و46 مليونا و537 ألف درهم لنفقات الاستثمار بالقطاع، منها مليار و791 مليونا و790 ألف درهم برسم اعتمادات الأداء لسنة 2027، ومليار و254 مليونا و747 ألف درهم في إطار اعتمادات الالتزام للسنوات اللاحقة، وهو ما يعكس توجها نحو مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الجامعية، وتطوير المؤسسات التعليمية، وتوسيع العرض الجامعي بمختلف جهات المملكة.
وعلى مستوى الموارد البشرية، يتضمن المشروع إحداث 1920 منصبا ماليا لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يتيح تعزيز التأطير داخل الجامعات، ومواكبة حاجيات المؤسسات الجامعية من الأطر والكفاءات، في ظل الرهانات المرتبطة بتحسين جودة التكوين وتطوير الإنتاج العلمي.
وفي ما يتعلق بنفقات التسيير، بلغت الاعتمادات المخصصة للموظفين والأعوان 11 مليارا و196 مليونا و953 ألف درهم، فيما وصلت الاعتمادات المرصودة للمعدات والنفقات المختلفة إلى 5 ملايير و30 مليونا و342 ألف درهم، حيث تندرج هذه النفقات ضمن الموارد اللازمة لضمان السير العادي للمؤسسات التابعة للقطاع، وتوفير شروط أداء مهامها التكوينية والإدارية.
ويحضر البحث العلمي والابتكار ضمن التوجهات المالية للمشروع من خلال الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، الذي رصدت له موارد ونفقات تقديرية بقيمة 70 مليون درهم برسم سنة 2027، حيث يشكل هذا الصندوق إحدى الآليات المالية الموجهة لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما يتيح مواكبة المشاريع البحثية والابتكارية ذات الأبعاد الاستراتيجية والتنموية.
وبموازاة هذه الاعتمادات، تشير المعطيات المتعلقة بموارد الميزانية العامة للوزارة إلى تسجيل 500 ألف درهم من الموارد المتنوعة، فيما أدرجت رسوم التسجيل ضمن الموارد الواردة للتذكرة، دون تقديم تقدير مالي مركزي محدد لها في الجدول المعني.
وتضع هذه الأرقام، حسب متخصصين، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمام رهانات تتجاوز توفير الاعتمادات المالية، لتشمل مدى قدرة الاستثمارات المبرمجة على تحسين ظروف التكوين والبحث، وتعزيز تأطير الطلبة، وتطوير البنيات الجامعية، وربط الإنتاج العلمي بحاجيات الاقتصاد والتنمية، كما يظل أثر هذه التدابير مرتبطا بكيفية تنفيذ الميزانية وتوجيه الموارد نحو الأولويات التي من شأنها الرفع من جودة الجامعة المغربية، وتعزيز مساهمتها في إنتاج المعرفة والابتكار.
