وعزت النقابة، في بيان لها، هذا الغضب المتصاعد إلى غياب الإرادة السياسية الرامية إلى معالجة الملفات العالقة والمطالب المشروعة المطروحة فوق طاولة الوزارة الوصية.
وانتقد التنظيم النقابي استمرار التسويف غير المبرر في إخراج «النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية».
وسجل البيان نكوص الوزارة وإخلالها بالعديد من الالتزامات المتعهد بها سابقا، وعلى رأسها إعفاء الموظفين من رسوم التسجيل لمتابعة مسارهم الأكاديمي بالجامعات المغربية.
وينطلق المسار الاحتجاجي للشغيلة بخوض إضراب وطني إنذاري مدته 24 ساعة يوم الثلاثاء 14 يوليوز المقبل، يليه قرار حاسم بمقاطعة شاملة لكل محطات الدخول للموسم الجامعي الجديد.
وبرمجت النقابة خطوة تصعيدية أخرى في منتصف شهر شتنبر 2026 عبر إضراب وطني لـ 24 ساعة، مصحوب بوقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط.
وتعتزم النقابة شل الحركة الإدارية والتقنية بالمؤسسات الجامعية مجددا بإضراب وطني لمدة 48 ساعة، تتخلله وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية في يومه الثاني، على أن يتم الإعلان عن تاريخه المحدد لاحقا.
وحمل البلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كامل المسؤولية إزاء تأزم الوضع القطاعي، محذرا من التوترات الاجتماعية الحادة التي قد تنفجر داخل المؤسسات جراء سياسة المماطلة.
