واعتبرت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 26 يونيو 2026، أن هذا الفشل يسائل رؤساء الجماعات الترابية والمسؤولين بمؤسسات أخرى معنية، فضلا عن مساءلة كافة القطاعات الوزارية، والوعود الانتخابية التي تكررت أكثر من مرة بتعميم شبكة مياه الشرب دون جدوى.
وأبرزت أن التقارير التي أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، في موضوع غياب أو ضعف توسيع شبكة الربط بمياه الشرب بالمدارين الحضري والقروي، أضحت تؤرق العديد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأوضحت اليومية في مقالها أن هذا الوضع يأتي وسط استمرار احتجاج السكان المتضررين على تعثر التفاعل مع شكاياتهم المتعلقة بربط مساكنهم بشبكة الماء الصالح للشرب، رغم وجودها داخل المدار الحضري، كما هو الشأن بالنسبة إلى مدن وقرى بالمضيق وتطوان.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه ولمعالجة الخصاص في مياه الشرب، وتعثر توسيع مشاريع الربط الفردي، تعمل مصالح وزارة الداخلية بالشمال، خلال شهري يوليوز وغشت من كل سنة، بالتنسيق مع المؤسسات والمجالس المعنية والسلطات المحلية، على توفير صهاريج من مختلف الأحجام، تقوم بتوزيع المياه على السكان كتدبير ترقيعي، في ظل المطالبة بتوفير ميزانيات تكفي لتنفيذ مشاريع توسيع شبكات مياه الشرب.
وأبرز مقال « الأخبار » نقلا عن مصدر مطلع، أن مشكل توسيع شبكة مياه الشرب بالمدار الحضري والربط الفردي ببعض مدن الشمال لا يرتبط بالميزانيات وغيابها فقط، بل بتوسع البناء العشوائي أيضا، ورفض السلطات المختصة السماح بتوسيع البنيات التحتية بشكل يضاعف من الفوضى التعميرية، بإلإضافة إلى رفضها للقرارات الانفرادية في الربط بشبكات الكهرباء والماء، في حال غياب الوثائق التعميرية الضرورية والترخيص.
وأشارت اليومية في متابعتها، حسب المصدر نفسه، إلى أن العديد من البرلمانيين الذين يزورون بعض المناطق القروية بالشمال، في إطار الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، في علاقة باقتراع 23 شتنبر المقبل، يواجهون شكايات السكان حول تعثر الربط الفردي بشبكة مياه الشرب، وملفات فوضى وعشوائية الآبار والأثقاب المائية، واستنزاف الثروة المائية والأعطاب التي تصيب مشاريع مائية كبرى، كما وقع بوزان قبل أيام قليلة، ومآل مشاريع السدود التلية والسدود الكبرى التي تحمي من الفيضانات بشفشاون، وكانت محط أسئلة برلمانية.
وأكدت الجريدة، في تقريرها، أن السلطات المختصة بوزان والمضيق وتطوان وشفشاون والحسيمة، تسعى إلى تسريع مشاريع توسيع شبكة الربط بمياه الشرب، وهيكلة استغلال المياه الجوفية، والقطع مع العشوائية والفوضى والتطاحنات على الموارد المائية، ومنع قيام شبكات شبه منظمة بالاستيلاء على الموارد المائية، لسقي حقول الكيف غير المرخصة، والتجاوب مع احتجاجات السكان المتضررين، ومعالجة الشكايات داخل آجال مقبولة.
