وفي هذا السياق، أكد حمو حيحي، فلاح بجماعة هوارة أولاد رحو التابعة لإقليم جرسيف، أن الموسم الحالي يتميز بوفرة محصول الزيتون، غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تنعكس بالضرورة على الوضعية الاقتصادية للفلاحين، في ظل الإكراهات التي تواجههم خلال مرحلتي الجني والتسويق.
وأوضح، في تصريح لـLe360، أن النقص الحاد في اليد العاملة أصبح من أبرز المشاكل التي تؤرق المنتجين، بعدما اضطر عدد من الفلاحين إلى الاستعانة بعمال قادمين من أقاليم أخرى، وهو ما يفرض عليهم تحمل مصاريف إضافية مرتبطة بالنقل والإيواء والإعاشة، ويرفع بالتالي التكلفة الإجمالية لجني المحصول، مضيفا أن إشكالية التسويق لا تقل حدة عن مشكل اليد العاملة، ومبينا أن أسعار بيع الزيتون تتراوح حاليا بين 3 و3.5 دراهم للكيلوغرام، في وقت تقترب فيه تكلفة الإنتاج من ثلاثة دراهم، الأمر الذي يجعل هامش الربح محدودا للغاية، ولا يعكس حجم المجهودات والاستثمارات التي يبذلها الفلاح طوال السنة في العناية بالأشجار وسقيها وصيانتها.
وسجل المتحدث نفسه مفارقة واضحة بين الأسعار التي يحصل عليها المنتجون وتلك المعروضة في الأسواق، مبرزا أن بعض وحدات التحويل تقتني الزيتون بأثمان منخفضة، قبل أن تعيد تسويقه بعد المعالجة بحوالي عشرة دراهم للكيلوغرام، فيما يصل ثمنه لدى المستهلك إلى ما بين 30 و37 درهما، وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية ويحد من الإقبال على المنتوج، داعيا في هذا الإطار، إلى تعزيز مراقبة مسارات تسويق الزيتون وضبط المعاملات التجارية بما يضمن إنصاف الفلاح وحماية المستهلك، إلى جانب تكثيف جهود الترويج لزيت الزيتون المغربي وطنيا ودوليا، والاستفادة من تجارب دول رائدة في هذا المجال، مثل إسبانيا وتونس.
ورغم هذه الإكراهات، نوّه حمو حيحي بمجهودات وزارة الفلاحة، والمديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف على وجه الخصوص، في مواكبة المنتجين وتقديم الدعم التقني والاستشارة الفلاحية، فضلا عن برامج دعم تجهيز الضيعات بأنظمة الري الحديثة، معتبرا أن هذه التدابير ساهمت في تعزيز صمود الفلاحين واستمرارهم في الإنتاج، وحالت دون تخلي عدد منهم عن نشاطهم، بما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن الغذائي.
من جهتها، أقرت المديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف بوجود تحديات مرتبطة بنقص اليد العاملة وارتفاع تكاليف الجني، مؤكدة أن سلسلة الزيتون تحظى بأهمية خاصة ضمن النسيج الإنتاجي بالإقليم، وهو ما دفع مصالحها إلى اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحسين ظروف اشتغالهم.
وفي هذا الصدد، أوضح المهدي الوادي، رئيس مصلحة إنجاز المشاريع الفلاحية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بجرسيف، أن المديرية ساهمت، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، في دعم اقتناء حوالي 400 هزاز يدوي مخصص لجني الزيتون، بغلاف مالي تجاوز ستة ملايين درهم، بهدف تسهيل عمليات الجني وتقليص تكلفتها وتحسين مردوديتها، مضيفا أن الجهود المبذولة لا تقتصر على توفير معدات الجني، بل تشمل أيضا العمل على إحداث تعاونيات خدماتية لفائدة الشباب القروي، ستستفيد من تجهيزات متخصصة، من بينها الهزازات الميكانيكية وآليات التقليم والصيانة، بما يسمح بتوفير خدمات لفائدة الفلاحين، ويساهم في الوقت نفسه في خلق فرص للشغل وتنويع مصادر الدخل بالوسط القروي.
وبخصوص إشكالية التسويق، شدد المسؤول ذاته على أن تثمين المنتوج وتحسين جودته وتنظيم عمليات تسويقه تشكل مداخل أساسية للرفع من دخل المنتجين وتجاوز الاختلالات التي تعرفها هذه السلسلة الفلاحية، كاشفا في السياق ذاته، عن الاشتغال على مشروع نموذجي بإقليم جرسيف، يتمثل في إحداث بورصة للزيتون، تروم تنظيم عمليات البيع والشراء، وتعزيز شفافية المعاملات التجارية، بما يتيح تحسين شروط تسويق المحصول وضمان تثمينه بشكل أفضل لفائدة الفلاحين.
وبين وفرة الإنتاج وتزايد تكاليف الجني وضغوط التسويق، يجد فلاحو جرسيف أنفسهم أمام معادلة صعبة، عنوانها إنتاج وفير لا يكفي وحده لضمان مردودية اقتصادية مجزية، وهي وضعية تجعل نجاح الموسم الحالي رهينا ليس فقط بحجم المحصول، بل أيضا بمدى القدرة على تنظيم اليد العاملة، وضبط قنوات التسويق، وإرساء آليات ناجعة لتثمين الزيتون، حتى لا تتحول الوفرة الإنتاجية إلى عبء إضافي على كاهل المنتجين.
