وحسب المعطيات الصادرة عن منصة « الما ديالنا » التابعة لوزارة التجهيز والماء، فقد بلغ عدد المحطات المنجزة 14 محطة، موزعة على سبعة أقاليم، بطاقة معالجة إجمالية معلنة تصل إلى 709751 مترا مكعبا سنويا، وذلك في إطار اتفاقيات شراكة جمعت وكالة الحوض المائي لسبو بمختلف المتدخلين، بكلفة إجمالية تناهز 658 مليون درهم.
ويبرز إقليم تاونات ضمن المناطق التي تحظى بثقل مهم في سلسلة إنتاج الزيتون، إذ تمتد زراعته على مساحة تقارب 150 ألف هكتار، بإنتاج متوسط يناهز 200 ألف طن سنويا وفق معطيات سابقة للمديرية الإقليمية للفلاحة، وهو ما يفسر أهمية المنشآت الثلاث المنجزة بالإقليم، بطاقة معالجة تصل إلى 153800 متر مكعب سنويا، بالنظر إلى حجم النشاط المرتبط بعصر الزيتون وما ينتج عنه من مخلفات سائلة.
وبإقليم صفرو، الذي يعد بدوره من الأقطاب البارزة في إنتاج الزيتون بالجهة، تغطي المساحات المغروسة بهذه السلسلة نحو 31500 هكتار، مع توقعات ببلوغ محصول 28000 طن خلال الموسم الفلاحي الجاري، فيما جرى تجهيز الإقليم بثلاث محطات لمعالجة المرج بطاقة إجمالية تبلغ 161759 مترا مكعبا سنويا، في ظل توفره على شبكة مهمة من وحدات العصر التقليدية والعصرية.
محطات بحوض سبو لمحاصرة "السم الأسود" لمعاصر الزيتون
أما بإقليم وزان، المعروف بامتداد زراعة الزيتون وارتباطها بالنشاط الاقتصادي المحلي، فتشير المعطيات المنشورة إلى أن المساحة المزروعة بهذه الأشجار بلغت حوالي 64891 هكتارا، بإنتاج قدره 77870 طنا، وقد شملت المشاريع المنجزة بالإقليم محطة واحدة لمعالجة مادة المرج بطاقة سنوية تصل إلى 52000 متر مكعب.
وفي إقليم مولاي يعقوب، الذي يشهد بدوره نشاطا مهما في زراعة الزيتون وعصره، جرى إنجاز محطتين لمعالجة المخلفات الناتجة عن هذه الوحدات، بطاقة إجمالية تبلغ 125720 مترا مكعبا سنويا، بما يستجيب للحاجة إلى مواكبة النشاط الفلاحي بالإقليم ببنيات مخصصة لتدبير نفاياته السائلة.
وعلى مستوى عمالة مكناس، شملت المشاريع محطتين بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى 63000 متر مكعب سنويا، فيما استفادت عمالة فاس من محطة بجماعة عين بيضة، خصصت لمعالجة مخلفات معاصر الزيتون الموجودة بالمدينة، بطاقة تبلغ 118400 متر مكعب سنويا، وذلك في إطار توجه يروم معالجة هذه المخلفات خارج وحدات الإنتاج والحد من تأثيرها على الوسط الطبيعي.
كما امتدت هذه المنشآت إلى إقليم سيدي قاسم، الذي احتضن محطتين لمعالجة مادة المرج بطاقة إجمالية تصل إلى 77000 متر مكعب سنويا، ليصل بذلك نطاق المشاريع إلى سبعة أقاليم، في إطار تدخلات تروم الحد من التلوث المرتبط بنشاط معاصر الزيتون وتعزيز البنيات التحتية المخصصة لمعالجة مخلفاتها.
وتعكس هذه الاستثمارات حجم الرهان على التوفيق بين تثمين سلسلة إنتاج الزيتون والحد من انعكاساتها البيئية، من خلال توفير قدرات إضافية لمعالجة مادة المرج، التي تشكل أحد مصادر الضغط على الموارد المائية بحوض سبو، بما يستدعي مواصلة تعبئة مختلف المتدخلين لضمان تدبير أكثر استدامة لمخلفات هذا النشاط الفلاحي.
