تهم المقاهي وعمليات الهدم واستغلال الملك العام.. الرميلي تتجه لتعديل القرارات الجبائية

وحسب المذكرة التعديلية التي تحصل عليها موقع Le360، فإنه بالنسبة لرسوم احتلال الملك العام الجماعي من طرف المقاهي والمطاعم، فإنه يحدد استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي و المطاعم حسب التصنيف:

- الصنف A : في حدود 10 أمتار... 50 درهم للمتر المربع فإنه يعدل إلى (150.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 70 درهم للمتر المربع (200.00).

أما الصنف B : في حدود 10 أمتار... 40 درهم للمتر المربع فإنه يعدل (100.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 60 درهم للمتر المربع يعدل(125.00).

أما الصنف C : في حدود 10 أمتار... 30 درهم للمتر المربع فإنه يعدل (50.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 50 درهم للمتر المربع يعدل (70.00).

أما الرسم على محال بيع المشروبات، فقد تم تعديل نسبة هذا الرسم على الشكل التالي إذ: 

يحدد المبلغ السنوي عن الاستغلال في نسبة 10% بالنسبة للمنطقة A من مبلغ المداخيل السنوية الإجمالية التي يحصل عليها مستغلوا المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

ويحدد المبلغ السنوي عن الاستغلال في نسبة 8% بالنسبة للمنطقة B و C من مبلغ المداخيل السنوية الإجمالية التي يحصل عليها مستغلوا المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

وأوردت المذكرة أنه هذه التعديلات تأتي "في إطار تنمية وتحسين مردودية مداخيل بعض الفصول الجبائية، وبغية الرفع من مداخيل الجماعة".

وارتأت جماعة الدار البيضاء مراجعة بعض فصول القرار الجبائي الجماعي رقم 01/2018 الذي تم تعديله وتتميمه.

وبخصوص الرسم على عمليات البناء، فإن السعر الحالي يحدد في 500 درهم عن كل رخصة، فيما يقترح التعديل 1000 درهم عن كل رخصة.

يشار إلى أن بعد مناقشة هذه التعديلات والمصادقة عليها داخل لجنة الميزانية والشؤون المالية المنعقدة، اليوم الخميس 13 أكتوبر، سيتم عرض هذه التعديلات على الجلسة الثانية للدورة العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء والتي ستعقد في الـ19 أكتوبر المقبل.

وكانت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء قد أكدت خلال الدورة العادية لمجلس المدينة على أهمية توسيع الوعاء الجبائي بالعاصمة الاقتصادية، موردة أن مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء اقترح زيادة بعض الجبايات التي ستحسن من مداخيل العاصمة الاقتصادية.

وتابعت عمدة المدينة أن "جماعة الدار البيضاء لديها تحدي وهو زيادة في مداخيل المدينة بـ10 في المائة سنويا، على أساس الزيادة في مالية الدار البيضاء بـ40 في المائة للانتقال في أفق 2025 من 3.5 مليار درهم إلى أكثر 5 مليار درهم في ميزانية المدينة في أفق 3 سنوات"، مردفة: "اليوم بلغنا في المداخيل 3.4 مليار درهم ونطمح لبلوغ 3.8 مليار في 31 دجنبر"، معتبرة أن "ثلاثة أشهر المتبقية في هذه السنة هي أشهر مهمة إذ يجب على جماعة الدار البيضاء تحصيل 600 مليون درهم للوفاء بالتزاماتنا مع البنك الدولي وحاجيات المواطنين".