بعد فضيحة "باب دارنا".. النصب في مشروع عقاري بـ100 مليار

وبحسب يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 23 دجنبر، فإن الضحايا يشعرون بالغبن رغم لجوئهم إلى القضاء، إذ بلغ عدد الجلسات ثماني جلسات، آخرها كان في 16 دجنبر الجاري، تم تأجيلها إلى 11 فبراير المقبل، دون أن يحضر أغلبها صاحب المشروع، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي تسلمها منهم، والتي تصل إلى 100 ملیار، دون الوفاء بالتزاماته.

وأعلن عن المشروع العقاري في 2003، وهو مركب سياحي فخم بموقع إستراتيجي بأصيلا يطل على البحر، ويضم، حسب التصميم، 600 شقة وحدائق ومرافق سياحية، وهو ما أغرى العديد من الضحايا، من بينهم أوروبيون، لم يترددوا في دفع مبالغ مالية، تتراوح بين 60 ألف درهم و100 ألف، من أجل حجز شقق لهم رغم أن المشروع لم ينطلق بعد.

ومنذ ذلك التاريخ، ظل المشروع متعثرا، واكتفى المقاول ببناء 100 شقة بشكل غير مكتمل من أصل 600، اضطر لتسليمها إلى بعض الضحايا، بعد أن احتجوا بشدة على تأخر إنجاز المشروع، وألزمهم بتجهيزها على نفقتهم الخاصة، ليجدوا أنفسهم من جديد أمام ورطة أخرى، وهي أنها دون بنية تحتية، وغير مزودة بقنوات الصرف الصحي وشبكة الماء والكهرباء.

وعاش المستفيدون من هذه الشقق في جحيم لسنوات، بسبب عدم وفاء صاحب المشروع بالتزاماته، ومع ارتفاع حدة احتجاجاتهم، دخل مسؤولو ولاية جهة طنجة على الخط فسارعوا إلى ربط هذه الشقق بالماء والكهرباء.

وفوجئ باقي الضحايا، الذين يشكلون الأغلبية، أثناء تحرير شکایات تم تقديمها إلى وكيل الملك بطنجة ضد صاحب المشروع، أن عددهم يتجاوز عدد الشقق المقترحة في المشروع السياحي، فتبين أن صاحب المشروع، كان يفوتها رغم أنها ما زالت في التصميم لأكثر من أسرة ويتسلم منها التسبيق المالي، ويسلمه لآخرين ألحوا على استعادة مستحقاتهم المالية بعد افتضاح الأمر.

وزادت معاناة الضحايا عندما سارعوا للحجز على عقار المشروع، فتبين أنه غير محفظ باسم المشروع السياحي، وأنه مثقل بحجوزات بنوك وأشخاص آخرين من بينهم بعض الضحايا، كما انتابتهم صدمة عندما علموا بوجود تغييرات على تصميم المشروع، عبر حذف المساحات الخضراء وتغيير بعض مرافق المركب السياحي.

وظل صاحب المشروع العقاري يماطل الضحايا بتصحيح هذه الاختلالات وطالبهم بمهلة لتسليمهم الشقق، قبل أن يختفي عن الأنظار، فتقاطرت الشکایات علی وکیل الملك بابتدائية طنجة، فأحالها على الشرطة القضائية، التي أوقفت صاحب المشروع وعمقت البحث معه، وأحالته على النيابة العامة، لاستنطاقه حول المنسوب إليه، فقررت إحالته على قاضي التحقيق، وتم تمتيعه بالسراح المؤقت، وسط حديث الضحايا عن استفادته من حماية خاصة، من قبل جهات نافذة بالمنطقة.