وحسب مقدم الكتاب عبد الرحيم بنبوعيدة فقد «حاول الكاتب تسليط الضوء على واقع التشريع الحالي في مجال التراث على المستوى الدولي والوطني، وفتح آفاق البحث على سياسة جنائية منصفة للتراث بإمكانها أن تترجم المقتضيات الدستورية التي تنادي بحماية التراث المغربي على مستوى الواقع، ضمانا لمقدرات الأمة المغربية وكنوزها المادية وغير المادية والعمل على استرداد ما يمكن أن يكون قد ضاع منها قانونيا وأخلاقيا تجاه أجيال المستقبل. لذلك لا بد لتحقيق ذلك من إعادة النظر في طبيعة الجرائم التراثية وتقدير مدى خطورتها وتقدير المسؤولية الجنائية للفرد والمجتمع فيما يتعرض له التراث من جرائم».
وحسب نفس المصدر، فإن «البحث الرصين الذي اعتمد الكتاب في كفايات القوانين والتشريعات وقدرتها بشقيها الموضوعي والإجرائي على توفير الحماية الجنائية للتراث المغربي، يمكننا بعد إطلاعنا على مختلف القوانين الدولية والوطنية من تقييم السياسة الجنائية المعتمدة وطنيا فيما يتعلق بالتراث في مجالي التجريم والعقاب». ويبق الكتاب في نظر بنبوعيدة « مجاولة جادة تناول موضوع بالغ الأهمية والتعقيد خاصة مع ندرة الدراسات التي تتناول التراث على المستويين القانوني والجنائي».
