ويحرص الباحث في كتابه الجديد على تقديم مقاربة مختلة لا تقرأ أحوال ويوميات المدرسة العمومية، بل يرصد طريقة التدبير المالي داخل المؤسسات التعليمية، باعتبارها من القضايا اللامفكر فيها داخل الوسط التعليمي. وتتيح هذه الدراسة فهم الإطار القانوني الذي ينظم هذه المهنة ويكشف عن أسرارها وتحولاتها وأهميتها داخل الجسد التعليمي. ذلك أن عملية تدبير الموارد المالية تلعب دورا أساسيا في تقدم المؤسسات التعليمية وخضوعها للانضباط الذي يؤثر إيجابا على عملية تسييرها.
يقول الباحث «يقدم الكتاب قراءة دقيقة في التأصيل المفاهيمي والإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للتدبير المالي والمادي بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، انطلاقا من مرتكزاته النظرية كما تحددها الحقول المعرفية المرتبطة بعلم المالية العامة وعلوم الإدارة واستحضار لواقع الممارسة المهنية داخل هذه المؤسسات».
يضيف وهو كتاب «موجه أساسا إلى أطر الإدارة التربوية وإلى كل المهتمين بالشأن المالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، بهدف تمكينهم من آليات عملية وتبسيط القواعد والمساطر المعمول بها في هذا المجال، بما يساعد على تجاوز الإكراهات المطروحة وتفادي الأخطاء الشائعة وترسيخ الحكامة المالية والمادية بما يسهم في تجويد الفعل التربوي والارتقاء بأداء المؤسسة التعليمية».
