وجاء منطوق الحكم، وفق ما أوردته جريدة «الأخبار» في عددها الصادر يوم الجمعة 11 شتنبر، بتغريم المعني بالأمر مبلغا ماليا قدره 100 ألف درهم، بعد متابعته بصك اتهام شمل الاتجار في المخدرات، ومحاولة الاتجار الدولي فيها، إلى جانب نقل الشحنات المحظورة ومحاولة تصديرها.
وتفجرت وقائع الملف على إثر تدخل ميداني نفذته المصالح الأمنية بنفوذ سوق الأربعاء، حيث أوقفت أحد أقارب المدان متلبسا بحيازة كميات من مخدر «الشيرا»، قبل أن تقود الأبحاث المتسارعة إلى رصد خيوط إضافية كشفت ارتباط أشخاص آخرين بالعملية، يتقدمهم شقيق البرلماني.
وارتبط مسار المتابعة بتحركات سابقة لمصالح الأمن في مدينة فاس، التي كانت قد وضعت يدها على المتهم في سياق تحقيقات تشمل شبهة النشاط ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات الصلبة بين المغرب وإسبانيا.
وتأتى ذلك التنسيق الأمني والقضائي العابر للحدود عقب مصادرة السلطات الإسبانية كميات ضخمة من مخدر «الكوكايين»، حملت لفافاتها علامات ووسوما دلت على اسم الموقوف ودفعت إلى فتح أبحاث دقيقة لتحديد مسارات التهريب.
وعلى الرغم من قرار النيابة العامة بفاس إخلاء سبيل المعني بالأمر في مرحلة أولى مع إبقاء مسطرة البحث مفتوحة، فإن مجريات القضية سرعان ما حاصرته مجددا في سوق الأربعاء، بعدما ورد اسمه صراحة على لسان موقوفين آخرين، الأمر الذي قاد إلى اعتقاله ومحاكمته حضوريا بالعقوبة السجنية النافذة.
