وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها المرتقب صدوره يوم غد الأربعاء 5 غشت الجاري، أن محاكمة المتهمين انطلقت على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف في حقهم، مما نتج عنه جروح وإراقة دم مع سبق الإصرار والترصد باستعمال أسلحة، إضافة إلى العصيان المرتكب من طرف أكثر من شخصين مجتمعين وحاملين لأسلحة، عن طريق الهجوم والمقاومة بالعنف والإيذاء ضد موظفي وممثلي السلطة العامة أثناء تنفيذهم للأوامر والقرارات.
وأضافت اليومية أن المتهمين يواجهون كذلك تهما تتعلق بتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة عمدا، وإلحاق خسائر مادية عمدا بأموال منقولة مملوكة للغير، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى الفصول 263 و267 و300 و302 و303 و595 من القانون الجنائي، والمادة 18 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب.
وكشفت الجريدة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان أمر بإيداع أربعة قاصرين بمركز حماية الطفولة بتمارة، وفي المقابل تتواصل التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة المختصة، بتعليماتها إلى الضابطة القضائية، من أجل الكشف عن جميع الحيثيات والظروف المحيطة بأحداث الشغب والعنف التي شهدها معبر باب سبتة المحتلة.
وأبرزت الجريدة، استنادا إلى المصادر ذاتها، أن عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان كانت قد استمعت، في محاضر رسمية وتحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، إلى جميع المتهمين الذين وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية أحداث الشغب التي شهدها معبر باب سبتة المحتلة.
وأوضح المقال أن الأبحاث شملت أيضا تحليل مقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار التحقيقات الرامية إلى تحديد جميع المتورطين في أعمال الشغب والفوضى التي رافقت موجة الهجرة غير النظامية ومحاولات آلاف المهاجرين السريين الولوج إلى مدينة سبتة المحتلة سباحة.
وكانت مدينة الفنيدق شهدت قبل أيام قليلة، توافد آلاف المهاجرين السريين الذين قاموا بالسباحة في اتجاه سبتة المحتلة، ما تسبب في فوضى عارمة ومصرع ضحايا غرقا وتسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية والمهاجرين غير الشرعيين نتيجة مواجهات عنيفة ورشق أفراد القوات العمومية بالحجارة وإحراق حافلة عمومية وعدد من السيارات والدراجات النارية.
