وبحسب مصدر امني فان الأشخاص المتورطون في هذه القضية بينهم سيدتان ومدير مؤسسة تعليمية، حيث عرض المشتبه فيهم مجموعة من الأشخاص للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم لإحدى الدول الأوروبية باستعمال عقود عمل وهمية.
ووفقا لمصدر امني فقد سلب المشتبه فيهم الضحايا مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و220 ألف درهما، وذلك قبل أن يتم توقيفهم والعثور بحوزة واحد منهم على جهاز إلكتروني يشتبه في كونه يحتوي على آثار رقمية لتحويلات مالية متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
