وأفاد بيان للوكيل العام أن النيابة العامة عهدت بالبحث حول مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وجاء البيان على إثر إعلان مجموعة « جبروت »، عن استهداف موقع وزارة العدل، والحصول على بيانات حساسة تخصّ نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف في قطاع العدالة، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.
وسربت المجموعة وثيقتين جرى تداولهما على نطاق واسع تتضمن لوائح بمعطيات شخصية قيل إنها لقضاة وموظفون بوزارة العدل، كأرقام هواتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف، والبريد الإلكتروني، ناهيك عن الصفة ومكان مزاولة المهنة.
يذكر أن نفس المجموعة كانت قد استهدفت موقعي وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرصنة عدة بيانات للأجراء والشركات تم تداولها عل نطاق واسع.
