وعلم Le360 من مصادر متطابقة أن قرصنة معطيات عقارية لشخصيات عمومية مغربية قد حدث بالفعل عبر منصة توثيق. وقد لاحظ Le360، بعد تلقيه عدة تنبيهات من مستخدمي الإنترنت، أن «ما لا يقل عن 713 حسابا لموثقين بهذه المنصة يتم تداولها على الويب المظلم».
وكما ذُكِرَ سابقا، لم تتم قرصنة أي وثيقة من وثائق من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وقال مصدر مأذون بالوكالة الوطنية: «لم يتأثر النظام المعلوماتي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بهذا الهجوم. وفضلا عن ذلك، لا تحمل أي وثيقة من الوثائق المسربة رمز الوكالة أو ختمها».
وقدمت مجموعة الهاكرز، التي تقف وراء هذا الهجوم السيبراني، نفسها على أنها جزائرية تعمل تحت اسم «Jabaroot DZ» على تطبيق تيليغرام، وتدعي أنها حصلت على أكثر من 4 تيرابايت من المعطيات، بما في ذلك عينة تضم أكثر من 10.000 شهادة ملكية.
وعلى الرغم من أن المجلس الوطني لهيئة الموثقين نفي أي قرصنة لقاعدة معطيات نظام «توثيق»، إلا أن التحقيقات أظهرت أن التسريب حدث عبر المنصة نفسها، من حسابات فردية لموثقين، لم يلتزموا بالمعايير والمتطلبات المتعلقة بالحماية من الهجمات السيبرانية.
وأكد المصدر المطلع قائلا: «هناك مكاتب توثيق موثوقة، لكن الكثير منها بحاجة إلى إجراء فحص شامل للعيوب والإهمال الذي سهل تسريب هذه الوثائق. فمن غير المقبول أن تخرج معطيات خواص إلى العلن».
وتجدر الإشارة إلى أنه عقب هذه الحادثة، خضع نظام «توثيق» للافتحاص من قِبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني. وعلم من هيئة الموثقين أن «خبراء المديرية العامة لأمن نظم المعلومات قدموا عددا من التوصيات لتعزيز أمن المنصة، ونحن بصدد تطبيقها». ولكن، لا تتوافر أي تفاصيل بشأن النتائج الدقيقة لهذا الافتحاص، الذي يعد سريا، بحسب المجلس الوطني لهيئة الموثقين.
