وتناولت يومية «الصباح»، في عددها المرتقب الصادر يوم غد الجمعة، تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن اللمسات الأخيرة وضعت على الطبق، الذي قدم ساخنا ومحاطا بقطع الشحم والتوابل المغرية، غير أن أول مضغة كانت كافية لتبديد شهية الزبون وإحلال علامات الذهول محلها، بعدما تبين أن الطعم غريب تماما، وأن الهبرة رغم هشاشتها الظاهرية، بدت عصية على المضغ والبلع، فيما ظل اللحم يوحي بأنه لم ينضج جيدا، رغم قضائه وقتا طويلا فوق الجمر، وكأن الأمر يتعلق بقطعة «كاوتشو» مقتطعة من عجلة شاحنة قديمة.
ونقلت اليومية أن صدمة سعيد لم تتوقف عند حدود المذاق غير المستساغ، إذ سرعان ما تحولت المواجهة مع صاحب المحل، وأمام إصرار الزبون على معرفة حقيقة ما تناوله، إلى مفاجأة غير متوقعة، بعدما تبين أن الكبد الذي قدم له ليس كبد عجل، ولا حتى منتجا محليا، بل كبد جاموس مستورد من إحدى دول أمريكا الجنوبية، جرى عرضه وبيعه دون إخبار الزبائن بمصدره أو وضع أي علامة تميزه عن باقي أنواع اللحوم المحلية المعروضة.
وأشارت الجريدة إلى أن هذه الواقعة، التي لم تعد معزولة في بعض أسواق ومحلات الشواء بضواحي العاصمة الاقتصادية، بل تعيد إلى الواجهة تساؤلات بشأن مظاهر الفوضى التي تطبع سوق بيع اللحوم بالتقسيط، خاصة في ظل غياب الشفافية في عرض المنتجات وتعريف المستهلك بمصدرها.
وذكر المقال أنه، بعدما علق المواطنون آمالا على فتح باب استيراد اللحوم باعتباره إجراء من شأنه تخفيف الضغط على القطيع الوطني والمساهمة في خفض الأسعار، برزت ممارسات تجارية تستغل ضعف المراقبة وغياب آليات واضحة للتعريف بمصدر المنتجات، من خلال تسويق لحوم وأحشاء مستوردة منخفضة التكلفة على أنها لحوم بلدية، مع عرضها بأثمان مرتفعة، بما يدر أرباحا إضافية على حساب المستهلك.
وتابعت الصحيفة أن المرصد المغربي لحماية المستهلك سبق أن نبه، في بداية السنة الجارية، إلى مخاطر تسويق اللحوم المستوردة على أنها محلية وبيعها بالأسعار نفسها المعتمدة للحوم الحمراء البلدية، مطالبا بإلزام الجزارين والمتاجر الكبرى بوضع ملصقات واضحة ومرئية، تتيح للمستهلك التمييز بين مصدر اللحوم ونوعيتها دون أي لبس.
وأضاف المقال أن ما تعرض له أحد زبائن محلات الشواء لا يمكن اختزاله في مجرد حالة غش تجاري عابرة، بل يتعلق وفق ما أورده، بمساس مباشر بحق المستهلك في المعرفة والحصول على المعلومة الصحيحة قبل اتخاذ قرار الشراء والاستهلاك، وهو الحق الذي يكفله القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، باعتبار أن الشفافية تشكل أساس المعاملات التجارية، ومن حق كل مواطن اختيار المنتجات التي يستهلكها عن معرفة مسبقة بمصدرها وطبيعتها، وبما يتلاءم مع قناعاته وإمكاناته الشرائية، بعيدا عن أي ممارسات تضليلية تستهدف جيبه وتحد من قدرته على الاختيار الواعي.
وأمام هذا الوضع المقلق، باتت مصالح المراقبة الإقليمية المختلطة وأجهزة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بشن حملات مراقبة واسعة لفرض إلزامية الوسم وأصل المنشأ على طول خطوط مطاعم الشواء والأسواق الأسبوعية بالضواحي، كما تقع على عاتق جمعيات حماية المستهلك مسؤولية مؤازرة الضحايا وتوعيتهم بالتبليغ الفوري، حتى لا يتحول «الشواء اللذيذ الشهير من متعة سياحية واستهلاكية إلى مصيدة للغش والتضليل».
