قبيل جولة الحوار الاجتماعي.. مطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم وزيادة معاشات المتقاعدين

مجلس الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، الخميس 19 نونبر 2026

في 22/11/2026 على الساعة 20:00

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم، والرفع من معاشات المتقاعدين بما لا يقل عن 2000 درهم، إلى جانب اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك على إثر دعوة الحكومة إلى عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.

وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أن الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي ينبغي أن تشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، والانتقال من الحوار الشكلي والالتزامات المؤجلة إلى تفاوض مؤسساتي منتظم، يفضي إلى قرارات ملموسة وآجال محددة لتنفيذ الاتفاقات.

وشددت الهيئة النقابية على أن جدية الحكومة لا تقاس بعدد اللقاءات، وإنما بمدى استجابتها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة والموظفين والمتقاعدين، معتبرة أن تحقيق السلم الاجتماعي يظل رهينا بإقرار العدالة الاجتماعية وتحسين الأجور والمعاشات واحترام الحقوق والحريات النقابية.

وفي ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية، طالبت المنظمة بربط الأجور والمعاشات بمعدلات التضخم، وإقرار إصلاح ضريبي عادل يخفف العبء عن الأجراء والطبقة المتوسطة، مؤكدة أن التخفيض الضريبي لا ينبغي أن يشكل بديلا عن الزيادة الفعلية في الأجور.

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسكن والخدمات والأدوية، ومحاربة الاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء، وإصلاح مسالك التوزيع، فضلا عن إحداث آلية دائمة لمراقبة الأسعار بمشاركة النقابات وجمعيات حماية المستهلك، وتفعيل دور الدولة وصندوق المقاصة في حماية القدرة الشرائية.

وعلى صعيد المرافق العمومية، عبرت المنظمة عن رفضها التوجهات الرامية إلى تقليص دور الدولة أو تفويت وخوصصة الخدمات والمؤسسات العمومية، داعية إلى تعزيز الاستثمار العمومي وتحسين الحكامة والشفافية، وتقوية قطاعات الصحة والتعليم والنقل والخدمات الأساسية، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية.

وطالبت الهيئة النقابية، في السياق ذاته، بمراجعة نظام التأمين الصحي لضمان تغطية شاملة ومنصفة، وإنهاء نظام الحقوق المغلقة، وتوسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل الفئات الهشة والعاطلين والشباب، فضلا عن إصلاح أنظمة التقاعد على أساس العدالة بين الأجيال، وضمان استدامة المعاشات وحماية مدخرات المتقاعدين.

وفي ما يخص التشغيل، دعت المنظمة إلى اعتماد سياسة وطنية كفيلة بإحداث فرص شغل قارة، وإدماج الشباب وخريجي الجامعات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بدل الاكتفاء ببرامج ظرفية وموسمية، مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير المهيكل.

كما شددت على ضرورة احترام الحريات النقابية، وتفعيل الفصل الثامن من الدستور، وإخراج قانون النقابات العمالية والمهنية، وحماية الممثلين النقابيين وإرجاع المطرودين بسبب نشاطهم النقابي، وضمان الحق الدستوري في الاحتجاج والإضراب.

ولم تغفل المنظمة في بلاغها أوضاع قطاعي الصحة والتعليم، إذ طالبت بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأطر الصحية، وتدارك الخصاص في الموارد البشرية، وتعزيز تمويل المستشفيات العمومية، وضمان حكامة شفافة للمجموعات الصحية الترابية، إلى جانب إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية وتخفيف الأعباء عن الأسر.

وفي معرض تقييمها للإجراءات الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن رفع الحد الأدنى المستهدف للمعاشات إلى 1700 درهم، وتحسين استفادة الأرامل، والإعفاء الضريبي على الشريحة الأولى من الدخل، تشكل خطوات إيجابية، لكنها تظل محدودة أمام حجم الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ولا تعوض الحاجة إلى زيادات فعلية في الأجور والمعاشات.

وأكدت المنظمة أن تقييم السياسات الاقتصادية والمالية لا ينبغي أن يقتصر على المؤشرات الماكرو اقتصادية ومعدلات النمو والعجز والمديونية، بل يجب أن يستند إلى مدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، ومستويات التشغيل والأجور والمعاشات، وجودة الخدمات العمومية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وجددت المنظمة الديمقراطية للشغل، في ختام بلاغها، استعدادها للمساهمة في حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يفضي إلى تعاقد اجتماعي جديد قوامه العدالة الاجتماعية والإنصاف في توزيع الثروة وصيانة كرامة الشغيلة وحماية المرافق العمومية، مؤكدة أن مطالب الطبقة العاملة ليست امتيازات، بل حقوق اقتصادية واجتماعية ودستورية، وأن الاستجابة لها مسؤولية حكومية لا تقبل التأجيل.

تحرير من طرف هيئة التحرير
في 22/11/2026 على الساعة 20:00