واعتبر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة أن جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة لم تفض إلى نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الموظفين، منتقدا ما وصفه بتحويل بعض جلسات الحوار إلى لقاءات بروتوكولية تفتقر إلى الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول للملفات المطلبية العالقة.
وسجلت النقابة، في بلاغها، أن جولة الحوار المنعقدة الخميس الماضي أعادت النقاش حول النظام الأساسي إلى نقطة البداية، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على انطلاق هذا المسار، مشيرة إلى إعادة طرح قضايا سبق أن تناولتها مسودة النظام الأساسي التي جرى الحديث عن التوافق بشأنها.
واعتبرت الهيئة النقابية أن استمرار هذا الوضع يعكس غياب تقدم فعلي في معالجة المطالب الأساسية لموظفي القطاع، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي عادل ومنصف يشمل مختلف الفئات الإدارية والتقنية، ويضع حدا للفوارق القائمة داخل المؤسسات الجامعية.
وفي ما يتعلق بالجانب المادي، عبرت النقابة عن رفضها لما وصفته بـ«الزيادات الأجرية المحتشمة»، معتبرة أنها لا تستجيب للحد الأدنى من تطلعات الموظفين، ولا تواكب التراجع الذي تعرفه قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما حذرت من القبول بزيادات مجزأة تعتمد على آليات تمويل غير مستدامة، معتبرة أن مثل هذه الحلول لا ترقى إلى مستوى الالتزامات والوعود السابقة، ولا تشكل استجابة حقيقية للمطالب المشروعة للشغيلة.
وانتقد المكتب الوطني، في السياق ذاته، ما اعتبره تغليب بعض الحسابات الانتخابية والمصالح النقابية الضيقة على الدفاع عن حقوق الموظفين، داعيا إلى ربط المسؤولية النقابية بالمحاسبة، وإلى اعتماد تفاوض جاد يفضي إلى نتائج عملية بدل الاكتفاء بالاجتماعات والبلاغات.
وشددت النقابة على أن إقرار نظام أساسي منصف والزيادة العامة في الأجور يشكلان مطلبين أساسيين غير قابلين للمساومة أو التجزئة، مؤكدة رفضها لأي حلول ترقيعية لا تستجيب لمطالب جميع الفئات الإدارية والتقنية العاملة بقطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي كافة الموظفات والموظفين إلى توحيد الصفوف والاستعداد لخوض الأشكال النضالية المشروعة والمناسبة خلال المرحلة المقبلة، دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم، ومن أجل رد الاعتبار لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
