وحسب ما أفاد به مصدر مُطّلع على الملف، فإن مصالح الدائرة الأمنية الأولى كانت قد أوقفت ليزيان غوتيريز، يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، إثر خلاف بينها وبين عناصر شرطة أمام أحد الفنادق المصنفة بمراكش.
وأكد مصدرنا أن هذه الأجنبية، التي كانت في حالة سكر طافح برفقة أحد مواطنيها، قد وجهت إهانات لعناصر الشرطة، وقامت بتصويرهم باستخدام هاتفها المحمول، بل وصلت وقاحتها إلى حد توجيه صفعة لأحدهم.
وادعت «المؤثرة» البرازيلية، خلال الاستماع إليها، أنها قد «استشاطت غضبا» ضد عناصر الشرطة المذكورين لـ«عدم قيامهم بواجبهم بشأن السرقة» المزعومة التي كانت «ضحية لها» قبل يومين، مع العلم أنه بعد إجراء التحقيقات تبين أنها لم تتقدم بأي شكاية بهذا الخصوص.
وبالعودة إلى كاميرات المراقبة المثبتة بمفترق الطرق المحاذي للفندق المُصنّف المُشار إليه، تم التأكد من أعمال الاستفزاز والعنف التي تعرضت لها عناصر الشرطة. وعلى إثر ذلك، تم وضع ليزيان غوتيريز، وفقا للقانون المغربي، رهن الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ثم أحيلت، يوم فاتح نونبر 2024، أمام هذه المحكمة التي أمرت بإيداعها الحبس الاحتياطي بسجن الوداية، قبل صدور الحكم عليها، بتاريخ 8 نونبر 2024، بالحبس لمدة شهر، قضته في السجن المذكور، قبل أن تغادر المملكة يوم 6 دجنبر 2024.
هذه «المؤثرة» البرازيلية تدعي، الآن، عبر وسائل إعلام أجنبية، أنها تعرضت لـ«سوء المعاملة» بالمغرب. وبهذا الخصوص، أكد مصدرنا، وهو شخص جيد الاطلاع على الملف، أن عمليات التحقّق من أقوالها، التي أجريت من لدن السلطات المغربية، لم تكشف عن أي تجاوزات أثناء معالجة هذه القضية في حق ليزيان غوتيريز، سواء من قِبل الشرطة أو على داخل سجن الوداية.
