وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن موظفي وزارة الصحة الحاصلين على شهادة الدكتوراه يعبرون عن استيائهم مما اعتبروه استمرار تغييب الكفاءات العلمية داخل القطاع، رغم الأدوار التي يضطلعون بها في مجالات البحث العلمي والتكوين والتأطير، إلى جانب مساهمتهم في تطوير الخدمات الصحية والإدارية.
وسجلت الهيئة، حسب البلاغ ذاته، أن عددا من القطاعات الحكومية اعتمدت آليات لإدماج حاملي شهادة الدكتوراه في إطار أساتذة محاضرين، معتبرة أن استمرار استثناء أطر وزارة الصحة من هذا الإجراء يكرس تفاوتا في المعاملة بين موظفي الدولة، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق.
وأكدت التنسيقية أن تثمين الرأسمال البشري والكفاءات العلمية يشكل مدخلا أساسيا لتطوير المنظومة الصحية، معتبرة أن الاستثمار في حاملي الدكتوراه من شأنه الإسهام في تجويد التكوين والبحث العلمي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما طالبت التنسيقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإسراع بإدماج الأطر الحاصلة على شهادة الدكتوراه ضمن هيئة أساتذة محاضرين من الدرجة « أ »، مع تمكينها من الاستفادة من المناصب المالية المخصصة لهذا الإطار، والتي يتضمنها قانون المالية لسنة 2025، فضلا عن التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية الكفيلة بتفعيل هذا الورش ووضع جدول زمني واضح لتنزيله.
وأعلنت التنسيقية في المقابل، عن إطلاق برنامج نضالي للدفاع عن مطالبها، يشمل حمل الشارة الحمراء من قبل الأطر المعنية، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية بمختلف أنحاء المملكة، إلى جانب وقفة وطنية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع عن الحقوق المهنية لحاملي شهادة الدكتوراه داخل القطاع، محملة الوزارة الوصية مسؤولية استمرار هذا الملف في حال عدم التجاوب مع مطالبها.
