وجاء هذا التأجيل بالتزامن مع تصاعد الجدل الحقوقي والنقابي حول ظروف متابعة أستاذ الطب المتخصص في التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، الذي يقضي عقوبة حبسية ابتدائية مدتها سنة واحدة.
ملتمس حقوقي يثير شبهة تضارب المصالح
وضعت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان ملتمسا رسميا على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبيل انعقاد جلسة اليوم، تطالب فيه بفتح تحقيق حول معطيات وصفتها بـ «المثيرة للقلق» شابت أطوار المحاكمة.
ونبهت الهيئة الحقوقية في مراسلتها إلى وجود علاقة زوجية تجمع أحد الأطراف المشتكية، وهو طبيب، بقاضية تزاول مهامها داخل محكمة الاستئناف نفسها، محذرة من احتمال تأثير هذا الارتباط العائلي على حياد المسطرة وسير العدالة.
رصدت الجمعية ذاتها ما سمته خروقات طالت حقوق الدفاع خلال المرحلة الابتدائية، تمثلت أساسا في رفض تمكين المحامين من مهلة كافية لإعداد المرافعة، فضلا عن اعتقال البروفيسور شرقاب ومن معه من داخل قاعة الجلسات فور النطق بالحكم، رغم متابعتهم سابقا في حالة سراح.
الغلوسي يطالب بالإفراج وافتحاص مالية ابن رشد
دخل المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط القضية بتدوينة تزامنت مع الجلسة الثانية للاستئناف، دعا فيها إلى إنصاف الطبيب المعتقل والإفراج عنه، محذرا من أن استمرار اعتقاله وتجهيز ملفه باستعجال يسيء إلى صورة العدالة ويضع شعار «دولة الحق والقانون» أمام اختبار حقيقي.
وأشار الغلوسي إلى أن شريحة واسعة من الرأي العام تقرأ هذه المتابعة باعتبارها «رسالة تخويف وتضييق على المبلغين عن الفساد» ومساسا بحرية الرأي والتعبير.
إقرأ أيضا : البروفيسور رشيد شرقاب.. هل دفع «طبيب الفقراء» ضريبة فضح الاختلالات داخل مستشفى ابن رشد؟
وشدد المتحدث ذاته على أنه رغم مشروعية لجوء المشتكين إلى القضاء طلبا للإنصاف، فإن التوازن يقتضي عدم التغاضي عن جوهر الأزمة، مطالبا بإجراء تحقيق وافتحاص مالي وإداري ومؤسساتي شامل داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد لتفعيل مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة».
وحذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من مغبة إبقاء المسؤولين الكبار خارج دائرة المساءلة، مقابل التضحية بالأطر والموظفين وجعلهم «أكباش فداء»، لما يكرسه ذلك من شعور بالظلم وفقدان الثقة.
كواليس الزنزانة.. قلق أب على مستقبل ابنيه
كشف الغلوسي عن معطيات إنسانية مؤثرة استقاها خلال زيارته لموكله شرقاب داخل السجن الأسبوع الماضي، معبرا عن حسرته لرؤية أستاذ جامعي في تخصص طبي نادر يقبع خلف القضبان وكأنه مجرم خطير، بينما كان بالإمكان محاكمته في حالة سراح.
ونقل المحامي عن الطبيب المعتقل قلقه البالغ على مصير ابنيه اللذين يتابعان دراستهما خارج المغرب، إذ أكد بصوت حزين أنه المعيل الوحيد لهما ويتحمل تكاليف دراستهما الباهظة بمفرده.
وأعرب شرقاب عن خشيته من توقف صرف أجرته الشهرية بسبب استمرار اعتقاله، في وقت يجهل فيه المدة التي سيقضيها داخل السجن، ما يهدد المسار الدراسي لابنيه بالتوقف.
جذور الملف النقابية والمهنية
تعود خلفيات هذه القضية إلى توترات مهنية ونقابية شهدها المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، عقب صدور بلاغات وتصريحات تطرقت لاختلالات تدبيرية مفترضة داخل المؤسسة الاستشفائية.
وتحولت تلك السجالات المهنية إلى شكايات قضائية مباشرة تتعلق بالتشهير و«ادعاء صفة ينظم القانون شروط اكتسابها»، لتنتهي ابتدائيا بإدانة البروفيسور شرقاب بسنة حبسا نافذا، وسط موجة استنكار واسعة في الأوساط الطبية والنقابية والحقوقية.
