ويسعى مجلس الجهة من خلال تنظيم هذا الحدث الدولي، وفقا لبلاغ صادر، إلى جمع صناع القرار والخبراء الدوليين والمبتكرين والمنظمات التنموية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بإدارة الموارد الطبيعية. ويوفر المنتدى فرصة للصحفيين للقاء شخصيات بارزة من مسؤولين حكوميين محليين ودوليين، ومنظمات عالمية، وقادة في مجالات الماء والطاقة والزراعة، إلى جانب أكاديميين وباحثين ورواد أعمال ومبتكرين في مجالات الاستدامة والمرونة المناخية.
وبحسب المصدر ذاته فإن برنامج المنتدى الدولي يتضمن جلسات تفاعلية وموائد مستديرة وعروض حصرية حول منهجيات Nexus، مما يمنح الصحفيين فرصة لتغطية نقاشات غنية حول قضايا الأمن المائي والغذائي، التحول الطاقي، والشراكات من أجل تنمية مستدامة.

ويشكل منتدى طنجة، مناسبة لاكتشاف الدور المحوري الذي تلعبه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في تعزيز التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، كما أنه سيشكل فرصة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺒﺮ إﻃﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻌﺰز مجال اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وسيركز اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﺒﺘﻜﺮة وﺷﺮاﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، ﻣﻊ دﻣﺞ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻄﺎﻗﻲ، ﺗﺤﺴﻴﻦ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، ودﻋﻢ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺮﻧﺔ، كما ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻓﻖ ﻧﻬﺞ WEFE Nexus وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، واﻻﺳﺘﺨﺪام الفعال واﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﻤﻴﺎه، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻷراﺿﻲ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ.
ومن بين اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى، مناقشة اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه، واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﻲ، وكذا اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، واﻟﺼﻤﻮد اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ناهيك عن آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص وأخيرا اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، واﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ اﻷﺧﻀﺮ، وﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻤﻮد اﻟﺒﻴﺌﻲ.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات منتدى طنجة الدولي سيعرف مشاركة ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، إلى جانب ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ، وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﺒﺘﻜﺮون وﺷﺮﻛﺎت ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.