وحسب الخبر الذي أوردته يومية الصباح في عددها ليوم غد الخميس، فقط عرضت الغرفة الجنائية ، الاثنين الماضي، قضية الفاعل التي نوقشت داخل ردهات المحكمة، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا .
وفي تفاصيل القضية، بحسب ما اوردته الجريدة، فقط ضبطت عناصر الشرطة الشاب يوقف سيارته المخصصة لنقل البضائع في الوضعية الثانية بشارع المسيرة بحي يعقوب المنصور، وبعد تحرير المخالفة المرورية له بخصوص التوقف غير القانوني في غياب السائق، وتعذر عليه أداء قيمة الغرامة الجزافية التصالحية، عمل الطاقم الأمني على سحب رخصة السياقة منه، بعد منحه وصل الاحتفاظ بالرخصة ، كما منحه محضر مخالفة المعاينة.
وكتبت الجريدة أنه لم يرق الأمر الشاب المزداد في 1991 ، فعمل على تمزيق الوثيقتين معا أمام أنظار رجال الشرطة، كما رفض تسليمهم بطاقة التسجيل، واعترف أمام الدائرة الأمنية الخامسة عشرة التابعة لمنطقة أمن المنصور، بضبطه بالوقوف في الوضعية الثانية بشارع المسيرة، مؤكدا أنه لم يكن يتوفر على قيمة المخالفة المحددة في 150 درهما ، وبعد سحب رخصة سياقته ومنحه وصلا مؤقتا ، مزق الوصل ووثيقة المعاينة ورماهما على الأرض فعمل رجل الأمن على التقاطهما .
وجاء في خبر الجريدة أن الموقوف اعترف بوضعية توقفه بسياراته بمكان يمنع فيه الوقوف والتوقف، حيث كان ينتظر أحد زبنائه لحمل البضائع ، إلا أن عناصر الشرطة الحضرية حضرت إلى المكان، وسحبت منه رخصة السياقة، مقابل وصل وأخبرته بارتكابه مخالفة مرور ، فمزق وصل رخصة السياقة ومحضر المخالفة.
وفي سياق متصل، تكتب الجريدة، أنجز الشرطي محرر المخالفة تقريرا بخط يده أحاله على قائد الأمن الممتاز بالهيأة الحضرية بالمنطقة الأمنية الرابعة، يوضح فيها ظروف وملابسات تمزيق وصل رخصة السياقة ومحضر المخالفة، كما أقر أثناء الاستماع إليه باعتباره شاهدا بواقعة تبديد الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة وإهانة عناصر القوة العمومية أثناء مزاولة مهامها.
